مظاهرة لآلاف من عمال غزل المحلة بعد يوم من إضرابهم

تظاهر 15 ألف عامل علي الأقل بشركة المحلة للغزل والنسيج يوم الخميس بعد 24 ساعة من إعلانهم الإضراب عن العمل واتهم العمال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس محمود الجبالي رئيس مجلس إدارة شركة المحلة، بالتسبب في تدهور أحوال الشركة، بهدف خصخصتها. ونددوا ببيع 36 فدانا من أملاك الشركة بمبلغ 650 مليون جنيه.
واستنكر المتظاهرون عدم صرف راتب شهرين كأرباح للعاملين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، منددين بصمت نظيف، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي تجاهل الشركة صرف مستحقاتهم.
ورفع العمال المتظاهرون «نعوشا» رمزية، تشير إلي موت الشركة.
ورددوا هتافات: «ارحل يا جيلاني.. ارحل يا جبالي» واستدعت إدارة الشركة 50 سيارة أمن مركزي للسيطرة علي المتظاهرين، وأغلقت الأبواب لمنع خروج العمل إلي الشارع.
ووزع المتظاهرون منشورات تتهم الجبالي بتسخير إمكانيات الشركة لصالح أسرته، وتخصيصه 4 سيارات لخدمة زوجته وبناته، إلي جانب تعيين نجلته الصغري بالشركة وتخصيص فيلا لها من أملاك الشركة بالمخالفة للوائح.
وقالوا إن عمرها الوظيفي لا يتجاوز عامين، وزوجها لا يعمل بالشركة إلي جانب تصعيدها الوظيفي غير المبرر، وغير المتناسب مع خبرتها أو مدة خدمتها.
وقالت المنشورات أيضا: إن رئيس الشركة عين صهره مديرا عاما للنادي براتب كبير رغم بلوغه سن المعاش منذ أربع سنوات.
وترحمت المنشورات علي زمن قيادات الشركة السابقين، واتهموا الجبالي بتحويل الشركة إلي عزبة خاصة له ولأسرته ولأنصاره.
وفي تطور مفاجئ قام عدد من العمال بالصعود إلي مكتب نجله رئيس الشركة واقتحامه وتحطيم محتوياته، تعبيرا عن غضب العمال من وضعهم الوظيفي الخاص جدا داخل الشركة.
في غضون ذلك، استدعي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، كلا من المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمود الجبالي رئيس شركة المحلة، و4 من أعضاء نقابة العاملين بالشركة في محاولة لاحتواء الموقف المتدهور.
من جهته، قال محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة: إن مطالب العمال بصرف أرباح شهرين غير شرعية، ولا تحق لهم، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء ينطبق علي شركات القطاع العام، وليس شركات قطاع الأعمال.
وأضاف أن الاستجابة لمطالب العمال في المحلة تعني ضرورة أعطاء نفس الميزة ل400 ألف عامل في جميع شركات قطاع الأعمال.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجيلاني أنه لا مجال لتنفيذ مطالب العمال، رفض المحتجون إنهاء إضرابهم عن العمل مهددين بمزيد من التصعيد.