"نيويورك تايمز": قمع المعارضة المصرية تحت سمع وبصر وتواطئ الإدارة الأمريكية

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فى افتتاحيتها , السياسات الأمريكية وتواظئها مع نظام الانقلاب العسكرى بقيادة عبدالفتاح السيسي فى مصر,مشيرةً إلى أنة "لعقود استخدم الحكام المستبدون قانون الطوارئ لقمع وتخويف منتقدي الحكومة تحت ذريعة الأمن القومي، وخلال الأسابيع القادمة من المتوقع أن تقوم الحكومة بتمرير قانون مماثل جديد سيمنح الحكومة قوة كاسحة للاستمرار في قمع منتقدي الحكومة ومراقبة الصحف".
ورأت الصحيفة أن "القانون الجديد لا حاجة له في حين أصبحت مصر دولة بوليسية بالفعل، لكن تلك القوانين مثل قانون الإرهاب سوف تجعل من البلاد أكثر قمعا، وهو ما يجب أن يثير القلق العميق لدى المصريين، وحلفاء مصر بما في ذلك الولايات المتحدة، لأن من شأن هذه التكتيكات أن تشجع المتطرفين بسبب عدم وجود أي سبل للمصريين الغاضبين للتعبير عن مظالمهم" .
وأشارت الصحيفة إلى أن مساوئ القانون ستجعل من المواطنين موضع تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم إرهابية في حال تأكيد الحكومة أنهم (أخلوا بالنظام العام والسلم الاجتماعي والإضرار بالاقتصاد القومي)، وسيسمح مشروع القانون بإنشاء محاكم خاصة للمتهمين بالإرهاب التي من شأنها إيصال الأحكام السريعة ويوسع قائمة الجرائم التي من شأنها أن تكون عقوبتها الإعدام، وقد حكم على الكثير من الإسلاميين بالإعدام استناداً على أدلة مشكوك فيها من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي أطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013 .
وأضافت الصحيفة أن وجود 18 صحفيا رهن الاعتقال حالياً بسبب نشرهم معلومات اعتبرتها الحكومة غير دقيقة، وطبقاً لمنظمة العفو الدولية سيفرض القانون الجديد قيودا أكبر على الصحافة، فعلى سبيل المثال سيسمح فقط للصحفيين بنشر إحصائيات وتفاصيل الهجمات الإرهابية من المصادر الرسمية.
واعتبرت الصحيفة عدم تعبير المسؤولين الأميركيين عن القلق العميق إزاء قانون الإرهاب مخيب للآمال، لكن في نفس الوقت غير مثير للدهشة، وفي بيان ل"التايمز" قالت وزارة الخارجية إنها تأمل في أن تحمي المسودة النهائية لقانون مكافحة الإرهاب الحقوق الفردية للمصريين وهو ما يثير الضحك.
وأضافت الصحيفة أن المشرعين في الكونجرس على استعداد أيضا للتغاضي عن الانتهاكات لأنهم يرون مصر كحليف لا غنى عنه في منطقة مضطربة، وخلال الأسابيع الماضية أقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ قانون المساعدات الأجنبية الذي فشل في ربط المساعدات العسكرية التي تقدر ب1.3 مليار دولار باتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي.
وختمت الصحيفة بالقول بأن "الكونجرس الأميركي خلال الأعوام الماضية قد سعى للحد من الاستبداد المتنامي عن طريق الطلب من وزارة الخارجية بالتأكد من أن مصر تطبق معايير الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، الآن تطلب فقط وزارة الخارجية من مصر الالتزام بمعاهدة السلام مع مصر والبقاء كحليف للولايات المتحدة وبالتخلي عن تلك الأهداف الجديرة بالاهتمام أصبح المشرعون الأميركيون متواطئين في القمع الذي يحدث في مصر".