فى صدمة جديدة لأساتذة الجامعات، بعد رفض عبد الفتاح السيسى تمويل المرحلة الثانية لزيادة دخولهم فى يوليو الجارى، كشفت مصادر بنوادى التدريس أن وزارة التعليم العالى تدرس ربط صرف بدل الجامعة، لعضو هيئة التدريس من معيد حتى أستاذ، استنادا لتقارير يعتمدها رئيس القسم العلمى ويطلق عليها "تقارير الجودة والكفاءة الأكاديمية"، مع دراسة عمل حضور وانصراف لهيئات التدريس ومعاونيهم بمعدل 5 أيام أسبوعيا للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأربعة أيام للمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة. و أكدت المصادر "لوراء الأحداث" أن مشروع وزارة التعليم العالى التى تسعى لتطبقيه اعتبارا من العام الجامعى الجديد سوف يحرم عضو هيئة التدريس من بدل الجامعة فى حالة حصول عضو هيئة التدريس على تقدير مقبول، حتى توقف البدل نهائيا فى حالة تكرار الحصول على تقرير كفاءة منخفض، كما يتم خفض نسبة بدل الجامعة بنسبة 25 % فى حالة حصول عضو هيئة التدريس على تقدير جيد فقط، لن يتم الحصول على بدل الجامعة كاملا إلا اذا كان تقرير الكفاءة والجودة بدرجة امتياز وحتى جيد جدا. ويمثل "بدل الجامعة" حوالى 50 % من دخل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم وفقا للتالى: بدل الجامعة لدرجة أستاذ دكتور 3500 جنيه و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد. كان الرئيس محمد مرسي، قد قام فى يوليو 2012 بمضاعفة "بدل الجامعة" كمرحلة أولى لزيادة دخول هيئات التدريس، حيث أرتفع بدل الجامعة للمعيد من 350 جنيه إلى جنيه إلى 1000 جنيه، والمدرس المساعد من 400 جنيه إلى 1500 جنيه، وللمدرس من 500 جنيه إلى 2500، وللأستاذ المساعد من 650 جنيه إلى 3000 ألف جنيه، وللأستاذ من 750 جنيه إلى 3500 جنيه. يذكر أن عبد الفتاح السيسى كان قد رفض توفير المخصصات المالية للمرحلة الثانية لزيادة دخول هيئات التدريس اعتبارا من يوليو الجارى، وقام بتحويل الميزانية المخصصة للتعليم العالي إلى وزارة العدل لصرفها كحوافز للقضاة ورجال النيابة؛ مما أثار نوادى التدريس والحركات الجامعية، التى أكدت على تنظيم وقفات مع بداية العام الجامعي الجديد؛ احتجاجا على تخاذل الوزير الانقلابى فى المطالبة بحقوقهم، مشيرين لتورط رؤساء الجامعات في خداع نوادي التدريس والحركات الجامعية، وذلك بالتأكيد خلال لقاءات دورية أن المرحلة الثانية لزيادة دخول الأساتذة ستتم في موعدها بوعد خاص من عبد الفتاح السيسي، وهو لم يحدث.