القماش يكشف المسكوت عنه في قانون الإرهاب وشريعة الغاب

اليوم على الفضائية المصرية س 12 منتصف الليل برنامج " مباشر مصر " أتحدث وبعض الزملاء عن قانون مكافحة الارهاب وعلاقته بحبس الصحفيين
موقفى واضح .. لا للعودة لحبس الصحفيين
الصحفيون يحرصون على الوطن أكثر من غيرهم حتى لو كان هناك من يخطىء
من حق الصحفى تنوع المصادر مادام يلتزم بالمهنية والدقة
محاسبة النقابة لمن يخطىْ خاصة مع الصحف المعروفة بالفبركة وكتابة عشرات الاخبار مجهولة المصدر
المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد :
"يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين،
----------------------------------------------------
كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".
المادة 71 من الدستور:
"يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية،
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون
لا للحبس والقانون غير دستورى .. والدستور أبو القوانين.
المصدر الواحد والتضييق على الصحفيين وتخويفهم سيؤدى الى هروب المواطن الى الاذاعات والقنوات الآجنبية ، وهذا أكبر ضرر للوطن
الصحفى ضمير الامة وصاحب فكر وليس تلميذ فى حصة املاء
ماذا لو رأيت حادث بعينى هل الغى السبق الصحفى والتميز ؟
هل التزم بما يمليه على المصدر الحكومى حتى لو كنت أثق فى اختلاف الرواية ؟ من حق القارىء معرفة الصورة بكافة جوانبها وبالطبع منها رؤية المتحدث الرسمى
هناك امثلة لاختلاف رواية المتحدث الرسمى عن الواقع ، منها مؤخرا اعلان الامن اكثر من مرة القبض على قاتلى الشهيدة ميادة اشرف الصحفية بالدستور ونشر صحف للخبر ثم كتابة خبر معاكس
فى عام 1990 احيل المرحوم عادل حسين والزميلة هدى مكاوى للقضاء العسكرى لكتابتهم عن استخدام المطار واماكن فى مصر لضرب العراق وتم تكذيبهم وثبت صحة ما ذكروه وحصلوا على البراءة
مرة اخرى الصحفيون يحبون وطنهم .. ولن يقعدوا فى البيت !!