قضت محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا ،حيث ارجعت المحكمة حكمها الى عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وقالت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار يحيى دكروري إن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع تركيا من أعمال السيادة التي يباشرها رئيس الدولة والحكومة كسلطة حكم لا كسلطة إدارة ، ويخرج الطعن عليها عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة ، وعن الاختصاص الولائي للقضاء عموماً ، ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . يذكر أن الدعوى قد اقيمت أحد المحامين، قبل عام امام مجلس الدولة.