قضت محكمة القضاء الإداري فى مصر، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا ،حيث ارجعت المحكمة حكمها الى عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وقالت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، المستشار يحيى دكروري إن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع تركيا من أعمال السيادة التي يباشرها رئيس الدولة والحكومة كسلطة حكم لا كسلطة إدارة ، ويخرج الطعن عليها عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة ، وعن الاختصاص الولائي للقضاء عموماً ، ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . يذكر أن الدعوى قد اقيمت أحد المحامين،قبل عام امام مجلس الدولة واستندت في طلبها الى أنه رغم المحاولات اليائسة التي تبذلها الإدارة المصرية للمحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلا أن تطاولات وتجاوزات رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان حول مصر تزداد إلى الحد الذي وصلت إلى التطاول على قيادة الدولة المصرية ورئيسها .