المطلك يقرر مشاركة قائمته في الانتخابات العراقية.. ومخاوف من انقلاب عسكري

أعلن صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني العراقية، الذي كان قد حرم من حق الترشيح في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السابع من الشهر المقبل، أنه قرر مشاركة جبهته في الانتخابات.

وكان المطلك قد صرّح في الأسبوع الماضي بعزمه على انسحاب جبهة الحوار، المؤتلفة تحت لواء القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، من الانتخابات.

وبحسب "بي بي سي" فقد عاد المطلك اليوم الخميس ليؤكد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع علاوي أنه عدل عن رأيه وقرر مشاركة الجبهة في الانتخابات.

وأضاف المطلك: "بعد نقاش مستفيض، قررنا تفويت الفرصة على الكذابين والمشاركة بقوة في الانتخابات".

وكان صالح المطلك وعدد آخر من المرشحين قد استبعدوا من المشاركة في الانتخابات بناء على قرار لهيئة المساءلة والعدالة اتهمه بالترويج لحزب البعث المحظور.. ولدى سؤاله عن سبب تغيير موقفه، أجاب: "قررنا المشاركة من اجل التغيير".
جدير بالذكر أن لجبهة الحوار الوطني 11 مقعدًا في البرلمان الحالي، وحققت الجبهة نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في العام الماضي.

توقعات بانقلاب عسكري

يشار إلى أن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي كان قد أبدى تشاؤمه إزاء تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، قائلاً إن البلاد "مهيأة للانقلابات العسكرية"، بعد سبع سنوات من الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح قبل سبع سنوات بنظام صدام حسين.

ووضع عبد المهدي تكهناته في إطار السياق التاريخي للعراق الذي لعبت الانقلابات دورًا مهمًا في توجيه مساره، قائلاً في تصريحات صحفية إن "الانقلابات كانت اللعبة الأولى في التغيير السياسي في العراق وهناك حالة تاريخية في هذا المجال لذلك فالبلد مهيأ للانقلابات العسكرية".

عسكرة المجتمع

وبنى توقعاته استنادًا إلى ما اعتبرها "عسكرة للمجتمع العراقي"، لافتًا على سبيل المثال إلى أن "هناك أربع فرق عسكرية في العاصمة، ووجود هذا العدد الضخم مؤشر خطير في ظل عسكرة فعلية للمجتمع وهناك أكثر من مليون منتسب في صفوف قوات الشرطة والجيش العراقي أي أن هناك عسكريًا واحدًا لكل 30 مواطنًا عراقيًا وهذا يعني وجود العسكر في كل أسرة عراقية".

وذكر "أن هذه العسكرة وإن كان سببها الأول "الإرهاب إلا أن هناك أسبابًا أخرى تتمثل بوجود توجه لامتصاص البطالة عبر التوظيف في الشرطة والجيش وان ذلك يمثل استنزافاً للاقتصاد العراقي كون كلف التجهيز والتسليح باهظة الثمن".
وأشار إلى أن هذه الأعداد من الشرطة والجيش لا ضرورة لها لكن الأمر بحاجة إلى تنظيم، "فيمكن أن تكون الأعداد الضخمة من العسكر جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل لاحتمالية تعرضها للاختراق".