رفعت سلطات الاحتلال الصهيوني درجة التأهب على طول خط ساحل عكا شمال فلسطين 48، بعد أن تلقت إنذاراً أمنياً بإمكانية وجود عبوات ناسفه في المنطقة. وقالت مصادر صهيونية إن الشرطة أمرت ضباط أمن فنادق المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر وزيادة وتيرة دورياتهم الأمنية، إضافة إلى نقلها تقريراً مماثلاً للصيادين العاملين في منطقة التحذير الأمني.
وطالب رئيس بلدية "نهاريا" شمال تل أبيب وقف تدريبات "المدرسة الثانوية لتأهيل ضباط في البحرية" في المدينة.. كما طالب ضباط الأمن في الفنادق على شاطيء البحر بالتيقظ ومراقبة الشاطئ.
وكانت السلطات الصهيونية قد أغلقت الشواطئ الجنوبية الأسبوع الماضي في أعقاب العثور على عبوتين ناسفتين كبيرتين موصولتين ببرميل عائم جرفتهما الأمواج إلى شاطئي عسقلان وأسدود.
وتتواصل التحقيقات الأمنية الصهيونية في ظروف وصول عبوتين ناسفتين إلى شواطئ عسقلان واسدود .
ثنائية قومية وفى سياق مختلف، أكد باحث ومؤرخ صهيوني بارز أن تسوية الصراع العربي الصهيوني عبر حل الدولتين غير ممكن، واعتبر أن "ثنائية القومية" في كل فلسطين التاريخية قد باتت قضاء محتوما.
ويوضح المؤرخ والباحث ميرون بينبينشتي في دراسة جديدة بعنوان "هكذا تحولت إسرائيل لدولة ثنائية القومية" أن الكيان الصهيونى اليوم لا يحتل الضفة الغربية وغزة فحسب بل وضمهما وأخضعهما لسيطرة دائمة بواسطة الاستيطان ومشاريع بنى تحتية ضخمة ومكلفة جدا.
يشار إلى أن أوساطا صهيونية متزايدة تنشغل بمخاطر فرض التسوية الثنائية القومية نظرا للتطورات الديمغرافية واستمرار احتلال الضفة.
وفي مؤتمر "هرتزليا" العاشر حذر وزير الحرب إيهود باراك من فقدان الكيان الصهيونى "ديمقراطيته" وتحوله للتمييز العنصري أو فقدانه ليهوديته إذا استمر الصراع.
وتشير دراسة بينبينشتي الصادرة عن مركز "دانييل أبراهام" للحوار الإستراتيجي التابع لكلية "نتانيا" للحقوق أن مصطلح "المناطق المحتلة" بلغة التخاطب الصهيوني يخلق صورة مضللة وكأننا أمام واقع مؤقت ينتهي مع مجيء السلام.
ويصف بينبينشتي، الذي يعرّف نفسه على أنه صهيوني، النظام السائد فعليا بالكيان اليوم بأنه ثنائي القومية وينبه إلى أن توصيفه هذا لا يشير لتساو بين الصهاينة والفلسطينيين، بل إنه على العكس يبرز الهيمنة المطلقة لليهود.
ويتهم الباحث الكيان الصهيونى بالكامل لا المستوطنين فحسب بضم الضفة الغربية.
ويقول إن التشديد على احتلال أراضي 1967، يتيح له، الكيان الصهيونى، التشبث بروايته الصهيونية التاريخية ومواصلة التنكر للنكبة.
خمسة مجتمعات ويعتبر أن الكيان الصهيونى قام بتفتيت الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، إلى خمسة مجتمعات منعزلة عن بعضها البعض يواجه كل منها بمفرده الحاكم الصهيوني وسياسات "العصا والجزرة" و"فرق تسد" وهذه المجتمعات الخمسة هي: فلسطينيو الداخل وغزة والضفة والقدس الشرقية والشتات.
ويحذر بينبينشتي من أن استمرار الكيان الصهيونى فى التدمير غير المعلن للهوية الموحدة للشعب الفلسطيني تخلق تدريجيا فوارق جدية بالثقافة السياسية وبنهج الحياة وحتى باللغة بين المجموعات الفلسطينية الخمس المنشغلة كل منها بمشاكلها وقضاياها المحلية.
وتشكل إستراتيجية "فرق تسد" الصهيونية، برأي الباحث، العنصر الأساسي لتدعيم النظام الثنائي القومية، إلى جانب عناصر أخرى منها أن حكومتى مصر والأردن غير معنيتين بإنهاء الاحتلال لاعتبارات خاصة بكل منهما، وأن معونات الدول المانحة تعفي الكيان الصهيونى من وزر الاحتلال.
كما يشير لنجاح الدعاية الصهيونية باستغلال التضامن مع اليهود وعقدة الذنب في العالم الغربي لإسكات كل انتقاد، إلى جانب استخدامها القوة المفرطة، ويؤكد أن غياب التساوي بتقاسم الموارد الطبيعية بين الشعبين هو بمثابة "قنبلة موقوتة".
أما العنصر الخامس بنظره فيرتبط ب"مسيرة السلام" التي يعتبرها حملة علاقات عامة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية اليوم اصطناعية وتشارك بتكريس هذه الحملة.
ويضيف أن الكيان الصهيونى اصطدم بالمخاطر الديمغرافية وتأكد من عدم إمكانية هزيمة التطلعات القومية الفلسطينية عقب نشوب الانتفاضة الثانية فلجأ لبناء دويلة فلسطينية غير مستقلة ومنزوعة السيادة تمكنه من السيطرة على كل البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر ودون اتفاق مع الفلسطينيين.
ويتابع أن أوسلو "أنجبت سلطة فلسطينية بصلاحيات ثانوية فقط وهي في الواقع ليست سوى بلدية كبيرة".
نماذج مشابهة ويقترح الباحث الصهيوني صيغة ثنائية القومية لتسوية الصراع على أساس تقاسم موارد البلاد والسلطة مع الاحتفاظ بوحدة فلسطين الانتدابية متبنيا نماذج مشابهة طبقت في أيرلندا والبوسنة وبلجيكا وسويسرا وكندا ومقدونيا وغيرها من الدول التي سويت صراعات إثنية فيها عبر احترام الكرامة القومية المتبادلة.
ويستسهل بينبينشتي تطبيق هذه النماذج في الحالة الفلسطينية الصهيونية ويقول إنها عملية وأكثر نجاعة من خيار التقسيم.
وينبه إلى أنها تدمج بين التقسيم الجغرافي بحدود رخوة وبين مشاركة سلطوية، مشيرا إلى أن العالم يميل في الفترة الأخيرة لهذا الطراز من التسويات.
ويختتم بالتشديد على أن تعايش الجماعتين القوميتين هو قضاء مبرم لا يمكن تغييره، أما المباني الدستورية المطلوبة لإدارته فهي مسألة ثانوية وتتأتى بعد اقتناع الشعبين بالفكرة.
