أمر مجلس النواب النيجيري لجان حقوق الإنسان وشئون الشرطة والعدالة بالتحقيق في محتوى تسجيل مصور بثته فضائية الجزيرة الأسبوع الماضي. ويظهر التسجيل عناصر من الشرطة يطلقون النار على رجال عزل، وقتلهم في الأحداث التي اندلعت بعد الحملة ضد أعضاء جماعة بوكو حرام الإسلامية العام الماضي.
وتعني "بوكو حرام" بلغة الهوسا "التربية الغربية حرام"، وظهرت بهذا الاسم فى العام 2002، في "مايدوجوري" عاصمة ولاية "بورنو" التي كانت لفترة طويلة مركزا للتعليم الإسلامي في نيجيريا.
وطالب المجلس بضرورة إجراء التحقيق للتأكد من صحة ما احتواه التسجيل المصور قبل اتخاذ أي توصية.
وكان المدعي العام في نيجيريا قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من مائة شخص يواجهون الحكم بالإعدام لعلاقتهم بقضية المواجهات التي حصلت مع جماعة بوكو حرام.
لجنة تحقيق مستقلة من جانبها, دعت منظمة العفو الدولية الرئيس النيجيري بالوكالة جودلاك جوناثان إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكان نحو ألف شخص قد قتلوا الصيف الماضي في مواجهات وقعت بين الشرطة والقوات النيجيرية وبين الجماعة التي تنشط في الولايات الشمالية من البلاد.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أغلبية القتلى كانوا مدنيين, معتبرة أن القوات الحكومية تتحمل مسئولية كبيرة عما حدث، غير أن السلطات النيجيرية نفت هذه الاتهامات.
وتطالب جماعة بوكو حرام بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم نيجيريا، بينما يتم تطبيقها حاليا في 12 ولاية شمال البلاد.