مجلس الأمن يفرض عقوبات علي قيادات بجنوب السودان

فرض مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء عقوبات للمرة الأولى تتعلق بجنوب السودان وشملت ستة قادة عسكريين من طرفي الحرب في البلاد ولم تعترض أي دولة عضو بالمجلس رغم تحفظات روسيا.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور" في بيان لها إن الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب أن يتحملوا النتائج.
ودعت الطرفين إلى وضع حد للمعارك والبدء بمفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية مهددة بعقوبات إضافية.
وأضاف البيان أن القيادة السياسية لجنوب السودان أهدرت فرصة الاستفادة من الإرادة الدولية الحسنة التي صاحبت انفصال البلاد، وسعت لتحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية لم تؤد إلا إلى العنف والتشريد والمعاناة للشعب هناك.
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تقدمت باقتراح فرض العقوبات وطلبت حظر السفر وتجميد أصول القادة العسكريين الستة -ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين- بسبب دورهم في النزاع.
وكان مجلس الأمن قد هدد في مارس/آذار الماضي بفرض عقوبات على الذين يعيقون إقامة السلام في جنوب السودان، وشكل لجنة عقوبات.
وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأمم المتحدة في مايو المنصرم فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان.
وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الأفريقي أن "شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب"، معتبرا أن "التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها".