الكيان الصهيوني يلوح بالانسحاب من حقوق الإنسان بعد تقرير "ماري ديفيس"

هاجم "الكيان الصهيوني" مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة ولوح بالانسحاب منه، وذلك بسبب عرض تقرير يشير لارتكابها جرائم حرب بقطاع غزة العام الماضي, في حين تقدم الفلسطينيون بمشروع قرار للمصادقة على التقرير رغم انتقادهم لما انطوى عليه من عدم توازن.
وقاطعت إسرائيل جلسة المجلس التي عقدت الاثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف, وعُرض خلالها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام الماضي.
وعرضت رئيسة اللجنة "ماري ديفيس" في الجلسة التقرير الذي خلص إلى تنفيذ "الكيان" جرائم ترقى لجرائم حرب أثناء عدوانها على غزة، الذي أدى لاستشهاد 1462 فلسطينيا من المدنيين، بينهم أكثر من 550 طفلا.
وقالت ديفيس إن إسرائيل لم ترد على طلب اللجنة للقاء شهود في الأراضي المحتلة, كما أن مصر أبدت استعدادها لتأمين دخول المحققين إلى غزة عبر معبر رفح, لكن ذلك لم يحدث. وقد وجه التقرير أيضا اتهامات إلى الفصائل الفلسطينية بانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أيضا لإطلاقها صواريخ من القطاع, مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين إسرائيليين.
وقال سفير "الكيان الصهيوني" إفياتار مانور، "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحول إلى المجلس الفلسطيني لحقوق الإنسان, مضيفًا، أن القرارات التي صدرت عن المجلس ضد إسرائيل أكثر من القرارات التي صدرت ضد بقية دول العالم مجتمعة".
كما اتهم مانور المجلس بأنه بات مسيسا وغير محايد.
وفي الوقت نفسه قال رئيس الوزراء "الكيان" بنيامين نتنياهو إن "الكيان الصهيوني" يدرس الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان, ووصف لجنة تقصي الحقائق بالمنافقة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله خلال الجزء المغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم "سندرس بقاءنا في هذه اللجنة "مجلس حقوق الإنسان" أو الانسحاب منها بعد التقرير الذي أعدته".