اليونانيون بين حلم وحقيقة يستيقظون على غلق بنوكهم وإيقاف أي تعاملات بنكية أو مصرفية

استيقظ اليونانيون، اليوم الاثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية.
واعلنت بورصة اليونان في بيان الاثنين ايضا انها ستبقى مغلقة حتى السابع من، يوليو، غداة الموعد المحدد لاعادة فتح المصارف اليونانية بعد اغلاق يستمر اسبوعا.
ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب.
وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو.
وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا.
وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا عندما تستأنف خدماتها، الثلاثاء.
وبمجرد إعلان تسيبراس عن الإجراءات العاجلة في ساعة متأخرة من الأحد، اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي وخارج محطات الوقود أملا في الحصول على بعض المال قبل فوات الأوان.
ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟"
ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني الاثنين بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم.
وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد. وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.