أكد الصحفي والمعارض التونسي توفيق بن بريك لدى مثوله السبت (23-1)، أمام محكمة الاستئناف بتونس انه يتعرض لمحاكمة سياسية. وكان قد حكم على بن بريك بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة ابتدائية في 26 نوفمبر.
وجلس بن بريك الذي ارتدى كنزة سميكة واعتمر قلنسوة من الصوف، مع متهمي الحق العام قبل أن يدعوه القاضي للمثول أمامه.
وأكد انه ضحية محاكمة سياسية في إطار قضية اختلقتها أجهزة الأمن التونسية.
وتم جلب توفيق بن بريك (49 عاما) من سجن في سليانة التي تبعد 130 كلم عن العاصمة حيث يمضي العقوبة التي حكم بها اثر إدانته بالعنف تجاه "سائقة سيارة".
وكان بن بريك قد أكد خلال محاكمته ابتدائيا انه وقع ضحية شرك نصب له من الشرطة السياسية على حد قوله وذلك بسبب كتاباته التي ينتقد فيها النظام التونسي.
وأدين بتهم أعمال عنف والإساءة علنا للأخلاق الحميدة والإضرار المتعمد بأملاك الغير، وذلك بعد شكوى رفعتها ضده ريم نصراوي وهي سيدة أعمال (28 عاما) اتهمته بالإضرار بسيارتها وضربها وشتمها أمام شهود.
ولم تحضر جهة الادعاء المحاكمة كما حدث في المحاكمة الأولى.
وطلب محامو بن بريك الإفراج عن موكلهم. وندد مختار الطريفي بالمحاكمة السياسية التي شابتها إخلالات، متسائلا عن سبب غياب جهة الادعاء والشهود أثناء المحاكمة.
وأثارت محاكمة بن بريك التي اعتبرتها بعض الأوساط "محاكمة رأي" بسبب مقالات الصحفي في الصحف الفرنسية التي انتقد فيها الرئيس بن علي، توترا دبلوماسيا بين تونس وباريس.
وأعرب أحد المحامين وأيضا زوجة بن بريك التي حضرت المحاكمة، عن الأمل في الإفراج عن الصحفي المسجون منذ 29 أكتوبر في طور الاستئناف.
وسبقت المحاكمة حملة للإفراج عن بن بريك في فرنسا والبرلمان الأوروبي. وأطلقت زوجته في 15 يناير من باريس "صرخة استغاثة" بشأن صحة زوجها.
وكلف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وعمادة باريس الأستاذة سابرينا جولدمان بمتابعة المحاكمة التي لم تعرف مدتها.