توفيق بن بريك.. اعتقال رأي

أثارت محاكمة الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك والتي اعتبرت «محاكمة رأي» جدلاً كبيرًا ليس فقط علي الساحة الداخلية التونسية، وإنما علي صعيد العلاقات التونسية - الفرنسية التي توترت أعقاب هذه القضية، فقد حضر الجلسة بجانب عشرات من المحامين الذين أعلنوا تضامنهم مع بريك محاميان من فرنسا هما فرنسوا قزافيي متيولي ووليام بوردون وليا فورستيي، كما حضرت الجلسة السيدة هيلان فلوتر عضوة البرلمان الأوروبي وجون فرنسوا جوليار الأمين العام لمنظمة «مراسلون بدون حدود» وبعض مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وممثلو بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس.
وكان الصحفي والمعارض توفيق بن بريك أكد لدي مثوله - السبت - الماضي أمام محكمة الاستئناف التي أجلت النطق بالحكم إلي 30 من الشهر الجاري أنه ضحية «محاكمة سياسية» في إطار «قضية اختلقتها أجهزة الأمن» التونسية، وتأتي هذه المحاكمة بعد الحكم الذي صدر علي بريك بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة ابتدائية في 26 نوفمبر الماضي إثر إدانته بالعنف حيال سائقة سيارة، وكان بن بريك أكد خلال محاكمته ابتدائيًا أنه وقع «ضحية شرك» نصب له من الشرطة السياسية علي حد قوله وذلك بسبب كتاباته التي ينتقد فيها النظام التونسي.
وسبقت المحاكمة حملة للإفراج عن بن بريك في فرنسا والبرلمان الأوروبي، كما أطلقت زوجته من باريس «صرخة استغاثة» بشأن صحة زوجها، وكلف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وعمدة باريس سابرينا جولدمان بمتابعة المحاكمة التي لم تعرف مدتها.
توفيق بن بريك، درس بكلية الحقوق بتونس، غير أنه انقطع عن الدراسة، التحق بجريدة «لابراس سوار» المسائية الحكومية، ولكنه ما لبث أن طرد منها بسبب ملف حول حرية التعبير في تونس، يتعامل في أوائل التسعينيات مع صحف ووكالات أنباء أجنبية من بينها ليبراسيون الفرنسية، كما أنه عمل مراسلاً لجريدة لاكروا الفرنسية ووكالتين أوروبيتين للأنباء «سيفيا» و«أنفوسيد»، وأصدر كتابًا ضمن مجموعة مقالات في فرنسا تحت عنوان «الديكتاتورية اللذيذة، مقالات تونسية».
أضرب عن الطعام في مارس 2000 احتجاجا علي سحب جواز سفره ومنعه من السفر والمضايقات التي يتعرض لها وأفراد أسرته، وذلك بعد اتهامه ب «نشر أخبار زائفة» بسبب مقالين نشرهما في سويسرا عن حالة الحريات في تونس.