كشفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) أن الجيش الباكستاني عمل بصورة فاعلة على تقويض جهود حكومة الرئيس آصف علي زرداري المنتخبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وسعى إلى زعزعة استقرارها واجباره على التنحي عن منصبه. وقالت صحيفة إندبندانت إن تقريراً جديداً للمنظمة سيبرز أن القوات المسلحة الباكستانية عارضت الجهود الرامية إلى انهاء تدخلها في العملية السياسية والقضائية، وقاومت محاولات معرفة بعض من عشرات الأشخاص الذين اختفوا في اقليم بلوشستان المضطرب خلال سنوات حكم الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف. وأضافت الصحيفة أن التقرير سيُظهر أيضاً أن القوات المسلحة الباكستانية عملت ضد الرئيس زرداري في الخريف الماضي في محاولة واضحة لاجباره على الإستقالة، بعد اعتراضها على مشروع قانون المساعدات الأمريكية والذي عرض تقديم 7.5 مليارات دولار للحكومة الباكستانية بسبب الشروط التي ألحقتها الولاياتالمتحدة به، وخاصة تشديدها على أن القوات المسلحة الباكستانية تقاتل الارهاب ولا تعمل على تقويض العمليات السياسية أو القضائية في باكستان. ونسبت إلى علي دايان حسن كبير باحثي منطقة جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش قوله في التقرير إن الجيش الباكستاني يواصل هدم النظم السياسية والقضائية في باكتسان وما زال مصمماً على مواصلة عرقلة جهود الاصلاح من أجل ضمان قدرته على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات من دون عقاب، بعد ثماني سنوات وخيمة من الحكم العسكري وعلى الرغم من انتخاب حكومة مدنية جديدة. وأضاف حسن أن الجيش الباكستاني استمر في بسط سيطرته ونفوذه واسكات وسائل الاعلام المحلية وتقويض المصالحة، ويحتاج إلى الإعتراف بأنه لم يعد يدير شؤون البلاد بعد الآن.