«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى رقابة دولية على الانتخابات السودانية في أبريل المقبل

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس- الأحد- السلطات السودانية إلي وضع حد للاعتقالات التعسفية، وطلبت من المجتمع الدولي نشر مراقبين بشكل عاجل في السودان للتحقق من تنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية في هذا البلد. وتشكل الانتخابات السودانية في أبريل إحدي نقاط اتفاق السلام الشامل الذي وضع في يناير 2005 حداً لحرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقدين وأسفرت عن مليوني قتيل.
لكن بحسب المنظمة التي تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان فإن الانتهاكات الأخيرة للحقوق المدنية والسياسية من قبل قوات الأمن السودانية في جميع أنحاء البلاد تهدد العملية الانتخابية برمتها.
وقالت مديرة برنامج منظمة «هيومن رايتس ووتش» لأفريقيا «جورجيت جانيون» في تقرير لها إن حكومة الخرطوم مازالت تستخدم أجهزتها الأمنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه عمر البشير. وفي ديسمبر فرقت السلطات السودانية بقوة متظاهرين في أم درمان في ضاحية الخرطوم واعتقلت زعماء سودانيين.
كما أحصت المنظمة حالات اعتقال تعسفي لأشخاص وزعوا منشورات معارضة للبشير أو كانوا أعضاء في أحزاب سياسية تحاول مراقبة عملية تسجيل الناخبين علي اللوائح الانتخابية.
وانتقدت المنظمة أيضاً سلطات الجنوب للاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز وسوء المعاملة التي يتعرض لها أعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان «تمرد سابق» التي تتولي رئاسة حكومة جنوب السودان.
وقالت مصادر عدة: إن مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر هي الجهة الدولية الوحيدة حالياً المخولة لها مراقبة العملية الانتخابية في السودان لكن ذلك غير كاف.
وقالت جانيون: مع أقل من ثلاثة أشهر علي موعد الانتخابات ومع بدء الحملة الانتخابية في فبراير المقبل فإن وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين ضروري.
ودعت إلي إرسال مراقبين أوروبيين وأفارقة أو من دول معنية «بشكل عاجل» وبالاتفاق بين شمال السودان وجنوبه.