الأحكام العسكرية.. أطلقها عبد الناصر وانتقم السيسي بها

يسهل على سلطة الانقلاب محاكمة رافضيها عسكريا، حتى يتم الحكم بأحكام قاسية وينتهي الأمر، فتحوّل مثول المدنيين أمام القضاء العسكري من "استثناء" إلى قاعدة في مصر في أعقاب إصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في أكتوبر 2014، لما يعرف ب"قانون حماية المنشآت العامة والحيوية"، الذي اعتبر كل منشآت الدولة العادية "مقرات عسكرية"، وأقر بالتالي إحالة من يعتدون عليها إلى النيابة والقضاء العسكري المعروف بأحكامه القاسية المشددة.
البداية
بدأت قصة الأحكام العسكرية حينما رأى الاحتلال البريطاني لمصر عام 1914، أنه يجب وضع مصر تحت تصرفها، وتم وضع مصر تحت الأحكام العرفية، والتي نصت على حق سلطات الاحتلال في مصادرة الأموال واعتقال الأشخاص، وتسخيرهم في أي أعمال.
وهكذا نقلت بريطانيا إلى مصر أحد قوانينها البغيضة التي لم تشهدها مصر طيلة تاريخها، وأصبحت تصرفات الحكومة البريطانية في مصر خلال فترة الحرب وفقا للقانون وباسمه وتحت غطائه.
عبد الناصر يزرع قانون الأحكام العسكرية
ومنذ ازدادت السلطات الاستثنائية للرئيس جمال عبد الناصر، طلب من مجلس الأمة، إصدار قانون باسم "الأحكام العسكرية"، وبالفعل تم إصدار قانون رقم 25 لسنة 1966.
وعلى الرغم من أن قانون الأحكام العسكرية جاء منظما للإجراءات المتبعة بالنسبة للجرائم التي تقع من أفراد القوات المسلحة، فإن المادة السادسة منه أعطت لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، حال ارتكابهم الجرائم المضرة لمصلحة أمن الدولة من الداخل مثل (الإرهاب، وقلب نظام الحكم، وجرائم الدولة من الخارج مثل التجسس والانضمام لجيش العدو).
السيسي يحول المعارضين إلى إرهابيين
وفي أعقاب إصدار عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، لما يعرف ب"قانون حماية المنشآت العامة والحيوية"، الذي اعتبر كل منشآت الدولة العادية "مقرات عسكرية"، والذي أقر بالتالي إحالة من يعتدون عليها إلى النيابة والقضاء العسكري المعروف بأحكامه القاسية المشددة، ارتفع عدد المحالين للقضاء العسكري إلى 837 معتقلًا.
وترتب على هذا القانون الذي أصدره السيسي، وبصورة متكررة مؤخرًا، صدور قرارات من النيابة العامة المدنية المصرية بإحالة متظاهرين مدنيين قبضت عليهم الشرطة خلال المظاهرات إلى القضاء العسكري، ومنهم فتيات مدارس وطالبات بالجامعة أحيلن لأول مرة للقضاء العسكري.
صحفيو رصد
وأول المحاكمات العسكرية التي تعرض لها صحفيون، كانت بإحالة عمرو القزاز عضو مجلس إدارة رصد، وإسلام الحمصي مدير قسم التواصل الاجتماعي، بالشبكة العام الماضي لمحكمة الجنايات العسكرية بشمال القاهرة، والتي قضت ببراءة القزاز، بينما حكمت بالسجن ما بين سنة و3 سنوات للحمصي، وغيابيا على عمرو فراج، عضو مجلس إدارة الشبكة، وعمر شاهين، المسؤول التقني بالشبكة، بجانب المجند محمد عبد المنعم، من عام إلى 3 أعوام بتهمة "نشر أسرار عسكرية على خلفية نشر الشبكة تسريبات ومقتطفات من حوار المشير عبد الفتاح السيسي".
انتقام
محمد عبد المولى، أستاذ القانون في جماعة عين شمس، يرى أن الأحكام العسكرية باتت وسيلة انتقام جماعية، وإبادة فصيل من الشعب بهدف الانتقام السياسي.
وأضاف أن منظمة العفو الدولية رصدت تزايدا ملحوظا في تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري، وتولى عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حتى الآن، لتحتل مصر المرتبة الأولى في إصدار الأحكام العسكرية.
مهزلة
وأكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن كل المحاكم الاستثنائية لا تتوافر فيها المعايير الكاملة للعدل، موضحًا أن المحاكمات الجنائية تستطيع أن تعاقب المدنيين، كما كان، ولكن تزايد الأحكام العسكرية يؤدي إلى توطيد مفهوم الحكم العسكري للبلاد.
وطالب البرعي في تصريح ل"رصد" بوضع حد أيضًا لأحكام الإعدام التي وصفها بالمهزلة القانونية، خاصة أن تلك الأحكام، لاقت إدانة حقوقية عالمية.
وكانت أحدث قرارات المحاكم العسكرية اليوم، قرار المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حجز القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "المحافظة"، والمتهم على ذمتها 300 من معارضي حكم العسكر بالبحيرة، إلى جلسة الثامن والعشرين من شهر يوليو القادم للنطق بالحكم.
وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، حين أقدمت سلطات الانقلاب على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالرصاص الحي، مما أدى إلى خروج مسيرة حاشدة بشارع عبد السلام الشاذلي، بمدينة دمنهور، واعتصام الآلاف أمام مبنى محافظة البحيرة، واندلاع اشتباكات عنيفة مع داخلية الانقلاب، استمرت لعدة ساعات سقط خلالها العشرات من المصابين.