رئيس وحدة "سلامة الغذاء": لا توجد لحوم "حلال" فى مصر

كشف حسين منصور، رئيس وحدة «سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة والتجارة، حقائق مروعة عن تلوث اللحوم التى يجرى طرحها فى الأسواق ومحلات الجزارة، وأوضاع المجازر المصرية التى وصفها ب«القذرة»، وكذلك طرق الذبح «غير المطابقة» فى جوانب كثيرة للشريعة الإسلامية، فضلاً عن توضيح أن لحم الحمير ليس له أى ضرر على صحة الإنسان حال اتباع الإجراءات الصحية السليمة.
وقال «منصور»إنه لا يوجد لحم «حلال أو طازج» بالمفهوم الصحيح فى مصر، لأن من المفترض ألا تُقطع اللحوم أو تُباع فى درجة حرارة الجو خارج الثلاجات، إضافة إلى أن مستويات التلوث فى اللحوم البلدى، أثناء عمليات الذبح والسلخ والنقل، تعدت المسموح بها وفقاً للمعايير العالمية.
ولفت «منصور إلى أن الذبح داخل أو خارج المجازر لا يجرى وفق الشريعة الإسلامية، وهناك دراسات أجريت على 470 مجزراً ونقطة ذبح فى مصر أكدت أن مفهوم الجزارين للذبح الإسلامى يقتصر فقط على ذكر «الله أكبر»، رغم أن الذبح وفق الشريعة أعمق من ذلك، فلا يجوز ذبح حيوان أمام آخر، ولا تعذيب حيوان قبل ذبحه لأنه يفرز هرمونات وهو خائف تبقى فى لحمه.
«منصور»: المجازر المصرية «قذرة» ولا تصلح للذبح.. ولحم «الحمير» ليس أسوأ من اللحوم الأخرى
وتابع «منصور» قائلاً: «لا توجد فى مصر رُخص للذبح، لكن رُخص للسلخ فقط، ولو غيرنا نظام المجازر سنرفع كفاءة الجلود بمقدار 15 مليون جنيه فى السنة، وإذا أقمنا مجازر حديثة مثل باقى الدول العربية، فلن نحتاج أكثر من 60 مجزراً على مستوى الجمهورية» وأشار إلى أن 40% من لحوم الحيوان يجرى هدرها بسبب طرق الذبح البدائية. وأوضح أن «جميع مجازر مصر لا تصلح للذبح، لعدم وجود شبكة صرف صحى بها، وعملها بالنظام اليدوى، إضافة إلى نقل اللحوم مكشوفة، ما يعرضها لعوادم السيارات والأتربة والحشرات والميكروبات، كما أن الرقابة شبه غائبة.
وقال «منصور» إن الأغلبية العظمى من محال الجزارة أيضاً غير مطابقة للاشتراطات البيئية، ولا يوجد فى أغلبها مبردات لحفظ اللحوم، وتعرضها لفترات طويلة للأتربة والميكروبات.
وعن الأنباء المتداولة بخصوص «استخدام لحم الحمير فى المطاعم»، قال إن لحم الحمير ليس له أى ضرر على الإنسان إذا اتُبعت معه الإجراءات الصحية السليمة وفى ظل قذارة المجازر المصرية أصبحت كل اللحوم غير مطابقة للمواصفات وغير صحية»، موضحاً أن «مشكلة المجازر تبدأ من التشريع الحالى الذى صدر عام 1893، الذى كان مصدر فخر، لأنه سبق التشريع الأوروبى الذى صدر عام 1907، لكن استمراره حتى اليوم مأساة».