المحامون المصريون: الجدار الفولاذى غير قانونى

أدانت نقابة المحامين المصرية بناء الحكومة جدارا فولاذيا عازلا على حدودها مع قطاع غزة، وناشدت الرئيس حسني مبارك مراجعة سياساته تجاه القطاع وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مسئول لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي لوسائل إعلام خلال تظاهرة نظمها محامون ونشطاء أمام النقابة مساء الإثنين (11-1-2010)، احتجاجا على الجدار، إن قرار الحكومة إقامة هذا الجدار مخالف للقانون لأن الحكومة لم تأخذ موافقة البرلمان قبل الشروع في البناء، فضلا عن أنه لا يمثل مصلحة لأمن مصر أو أمن المنطقة وإنما أمن دولة الاحتلال.

وخلال التظاهرة، ردد المشاركون هتافات تندد بالجدار وتطالب بدعم المقاومة في غزة بالمال والسلاح وتربط بين قرار الحكومة بناء الجدار وما يتردد عن سيناريو توريث السلطة في مصر.

وأوضح الدماطي أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب دعم وتقوية غزة باعتبارها خط الدفاع الأول عن سيناء وليس إضعافها بقطع آخر شريان للحياة عنها وهي الأنفاق، وتقوية عدوها وعدو العرب "إسرائيل" بمدها بالغاز الطبيعي المصري بسعر يقترب من المجان.

واعتبر مسئول لجنة الحريات في نقابة المحامين أن النظام المصري يستخدم الفلسطينيين وقضيتهم وظروفهم الإنسانية في معركة التوريث لجمال نجل الرئيس المصري.

وقال "بعدما قدم هذا النظام كل ما تملكه مصر من ثروات وسيادة وقرار لسادته الأمريكيين، بدأ يبحث عن قربان جديد فكان الفلسطينيون وخاصة أهلنا في غزة هو ذلك القربان".

من جانبه اعتبر المحامي الشهير جمال تاج الدين أن مواقف الحكومة المصرية تجاه القطاع "أساءت إلى سمعة مصر وتضحيات شعبها في تاريخ القضية الفلسطينية"، مطالبا وسائل الإعلام العربية والدولية بالتفرقة بين موقف النظام الحاكم وموقف الشعب عند تناول الموقف المصري تجاه قطاع غزة.

وقال تاج الدين إن "النظام الحاكم يخالف قواعد مصالح مصر والمنطقة ويبرر التنازلات بأنها تعامل مع الأمر الواقع في المنطقة بينما الحقيقية أنها تعكس مدى الارتباط بل الانصياع للسياسة الأميركية والصهيونية".

أما منسق "الحملة المصرية ضد جدار العار الفولاذي" عبد العزيز الحسيني فاستنكر "إقدام الحكومة المصرية على بناء جدارها مع حدودها مع قطاع غزة العربي المسلم الذي قاتل أبناؤه إلى جانب المصريين في حروبهم ضد الكيان الصهيونى، وترك الحدود مع دولة المحتل مفتوحة، بل قتل كل من يحاول التسلل إليها من المهاجرين الأفارقة لدرجة شوهت سمعة مصر أمام المنظمات الحقوقية العالمية".

وتعجب الناشط السياسي لتصريحات المسئولين المصريين عن أن بناء الجدار عمل من أعمال السيادة، وتساءل عن حقيقية هذه السيادة عندما زار العشرات من سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي سيناء وراقبوا الحدود لفترات طويلة حتى يتمكنوا من تحديد مسار الجدار وآلية عمله.