الناتج المحلي للإمارات يتعدى "تريليون" درهم.. والقطاع المصرفي هو الأقوى إقليميًّا

استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى كلمة له اليوم، حالة الاقتصاد الوطنى لدولة الإمارات والتوجهات الاقتصادية خلال الفترة القادمة وذلك قبيل صدور تقارير الإحصائية السنوية.
ودعا لتكامل اقتصادى خليجى وأهمية تحقيق نهضة تنموية عربية بقيادة خليجية لضمان استقرار المنطقة وأكد الشيخ محمد بن راشد أن دولة الإمارات استعدت مبكرا للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبَنَت الكثير من سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة كافة هذه المتغيرات.
وقال إن عام 2014 هو العام الأقوى اقتصادياً لدولة الإمارات وستستمر الدولة بنفس الأداء القوى فى عام 2015، مشيرا إلى أنه "لدينا اليوم قاعدة اقتصادية قوية، وثقة راسخة، وخبرات متراكمة وتفاؤل كبير بالمستقبل".
ودعا نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الى ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادى خليجى لضمان استقرار المنطقة العربية كلها. ورأى الشيخ محمد بن راشد أن مستقبل المنطقة العربية مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، لافتا الى أن التحديات الكبرى التى تمر بها منطقتنا بحاجة لتنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة، وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية.
وبالنسبة للوضع المحلى فى الامارات ذكر حاكم دبى أن دولة الامارات مستمرة فى تحقيق مستويات معيشية متقدمة لشعبنا ووضع أسس راسخة لمستقبل الأجيال الجديدة ، وأن انخفاض أسعار النفط حفّز النمو فى القطاعات الأخرى والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجاً اقتصادياً فريداً لدولة الإمارات، و"لدينا مصالح مشتركة وروابط قوية مع أكبر الاقتصادات العالمية ودولة الإمارات اليوم تمثل ثقلاً اقتصادياً دولياً حقيقياً ".
وكشف نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الامارات عن تقديرات الناتج الإجمالى للدولة فى 2014 والتى يبلغ 1.47 تريليون درهم، والقطاعات غير النفطية تحققا نمو بلغ 8.1 % ، والناتج الإجمالى إلى 4.6% .
كما أن الواردات تلامس 700 مليار درهم فى 2014 ، ومساهمة القطاعات الغير نفطية فى الاقتصاد الوطنى تصل 68.6% والهدف 80% فى عام 2021.
وبلغ اجمالى الصادرات واعدة التصدير حوالى 386 مليار درهم إجمالى الصادرات وإعادة التصدير فى 2014 ، والإمارات تتصدر دول الشرق الاوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصاديات العالمية. وأشار الى أن قيمة الاجور فى جميع القطاعات الاقتصادية فى 2014 ، بلغت 410 مليار درهم منها 82 مليار فى القطاع الحكومى ، والإمارات الأولى عالميا فى استقطاب المواهب والكفاءات كنسبة مئوية من إجمالى القوى العاملة.
فيما بلغت القيمة الإجمالية للإنتاج الاقتصادى الإماراتى فى عام 2014 نحو2.5 تريليون درهم مقارنة ب1.3 تريليون فى 2006، وقيمة الانتاج فى القطاع الصناعى تبلغ حوالى 450 مليار درهم، والتشييد والبناء 295 مليار درهم فى 2014. وبلغ عدد السياح للدولة حوالى 20 مليون سائح مليون سائح لكافة إمارات الدولة فى 2014، ومشاريع فندقية وبُنى تحتية ومرافق ترفيهية بعشرات المليارات لمضاعفة الأعداد ، كما نما قطاع المشاريع المالية بنسبة 15% فى عام 2014، و122 مليار درهم حجم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار محمد بن راشد الى أن القطاع المصرفى الاماراتى هو الأوسع والأقوى إقليميا، ب57 مصرفا و122 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية و2.38 تريليون درهم إجمالى الأصول مع بداية العام الجاري، ويعمل فى سوق العمل من المواطنين 275 ألف مواطن فى 2014، والمستهدف 460 ألف فى 2021.