صحيفة أمريكية: أوروبا تعلن الحرب الاقتصادية على الكيان الصهيونى

أوروبا تعلن الحرب الإقتصادية على الكيان الصهيونى" هكذا عنون الموقع الإلكتروني لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية فى مقالة ل بنيامين وينثال الباحث في مؤسسة " الدفاع عن الديمقراطيات" والتي راح يسلط فيها الضوء على التوجه الأوروبي الحالي لوضع شارة على السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية كي يلاحظها المستهلك الأوروبي المحلي ليقرر هل يشتريها أم لا.
وإلى نص التقرير:
حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع زيادة الأصوات التي تنادي بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يسيران في اتجاهين متضادين.
ففي الأسبوع الماضي، وقعت نيكي هالي حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية الأسبوع الماضي على تشريع قانون يحظر على الكيانات العامة ممارسة أعمال مع شركات تمارس التمييز ضد الكيان الإسرائيلي. ويعد التشريع هو الأول من نوعه على الرغم من أن دولا أخرى ستحذو هذا الحذو على الأرجح.
في غضون ذلك، فإن حالة الاستياء المتنامية من عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي وصلت إلى نقطة التجمد قد حدت بدول الإتحاد الأوروبي إلى وضع ملصقات خاصة على المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي المحتلة وتحديدا في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان بالإضافة إلى القدس الشرقية.
وإذا كان وضع شارة على السلع اليهودية يذكرنا بشيء ما يجول في خاطرنا جميعا، فإن الأمر ينطبق كذلك على جماعات النازيين الجدد في ألمانيا والتي قامت مؤخرا بتحييد حركة " مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" والمعروفة اختصارا ب " بي دي إس" في ألمانيا.
لكن لا ينبغي على النازيين الجدد أن يلفتوا كل هذا الانتباه- فوضع ملصقات على سلع قادمة من القدس الشرقية هو نوع من حرب اقتصادية تشنها أوروبا على إسرائيل.
إن المطالبة بوضع إشارة على السلع التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة قد أفسح الطريق أمام إعادة ظهور اليمين المتطرف في ألمانيا ليقود مجددا الحركة المناوئة ل إسرائيل.
ففي العام 2009، طالب يورجن ريجر الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الوطني النازي – أكبر حزب يميني متطرف في عموم ألمانيا- وهو ذات الشخص الذي ينكر الهولوكوست، بمقاطعة إسرائيل.
وقدم الحزب في 2012 مبادرة تشريعية في البرلمان بولاية مكلنبورغ فوربومرن لوضع شارات على المنتجات الإسرائيلية، وأعلن أودو باستورز زعيم الحزب الديمقراطي الوطني ألمانيا " جمهورية اليهود."
في غضون ذلك، قام فرع الحزب في ولاية تورينجيا بتكريم ألبرخت شروتر رئيس بلدية ينا والذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتوقيعه على ألتماس يطالب فيه بوضع ملصقات على السلع الإسرائيلية.
وفي العام 2013، أطلق حزب " الخضر" الألماني الذي يتمتع بنفوذ في البلاد مبادرة في البرلمان الفيدرالي والتي تعكس بوجه عام التشريع الذي يدعمه النازيون الجدد من العام السابق.
ولم يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، فقد ظهر في الصيف الماضي وفي أوج المظاهرات الحاشدة التي خرجت في شوارع ألمانيا تندد بالجهود الإسرائيلية لوقف إطلاق الصواريخ من جانب حركة المقاومة الفلسطينية " حماس"، حزب أخر نازي وهو " الطريق الثالث" الذي طالب من جانبه بضرورة مقاطعة إسرائيل.
وقال الحزب الذي يستهدف إنشاء نظام اشتراكي في ألمانيا وعنون خطته ب ماذا بوسع أي شخص أن يفعله ضد المجازر الصهيونية."
ومن منظور إسرائيلي، فإن مسألة الوضع المقترح لوصف شارة على المنتجات والسلع الإسرائيلي يمثل منحدرا ضيقا يقود في النهاية إلى مقاطعة شاملة لمنتجات الكيان العبري.
وسرعان ما جاء الرد الإسرائيلي على لسان وزارة خارجيتها التي أعربت عن غضبها بيان جاء فيه:" يبدو أن الدول الأوروبية تريد أن تضع شارة صفراء على المنتجات الإسرائيلية. ونحن نعلم علم اليقين إن ما قد بدأ بوضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية سرعان ما تدهور ليصل إلى حد مقاطعة تلك السلع بوجه عام."
وللأمانة، لم توقع ألمانيا على الخطاب الذي أرسله وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ويطالبون بوضع ملصقات على السلع الإسرائيلية. وقد أوضحت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها قد تعلمت من تاريخ بلادها.
وقد بدأت المرحلة الأولى ل " الهولوكوست" باستهداف الشركات الإسرائيلية عبر الشعار النازي الوقح " لا تشتري من اليهود."
وكانت ميركل قد أكدت خلال زيارتها التي قامت بها ل إسرائيلي في العام الماضي قد أكدت على أن مقاطعة إسرائيلي " ليس خيارا مطروحا على طاولة النقاش."
ومع ذلك، وقع نحو 16 من بين وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي على خطاب العقوبات، ومن بينهم القادة الإقليميين وجارة ألمانيا ( والمكان الذي وُلد فيه هتلر) بالطبع: النمسا.
إن التدابير الاقتصادية التي ترمي إلى الإضرار بالمصالح الإسرائيلي سوف تقنع الإسرائيليين بأن أوروبا لا يمكنها أن تكون وسيطا عادلا في تحقيق حل سلمي للصراع المزمن في الشرق الأوسط.
وينبغي على الأوروبيين الذين يطوقون إلى دفع عملية السلام أن يفكروا مرارا قبل أن يدفعوا باتجاه أفكار من شأنها أن تمثل الصفحة الأكثر سوادا في تاريخ القارة العجوز.