بنغلادش تحظر على أحزابها السياسية استخدام الدين

أكد وزير العدل البنغالي شفيق احمد أن المحكمة العليا في بنغلاديش أعلنت ابطال التعديل الخامس للدستور، الذي اجاز للأحزاب السياسية التي تستند الى الدين الانتشار في البلاد منذ نهاية السبعينات.
وقال احمد لوكالة فرانس برس "إن حكومته سوف تمنع كل الاحزاب القائمة على الدين بموجب الدستور الاصلي".
وينص القانون على الغاء الاشارة الى الاسلام في البيانات التأسيسية للأحزاب وحظر استخدام الدين في حملاتها الانتخابية.
غير ان القرار الذي اكدته المحكمة العليا الاحد لا ينقض التعديلات الدستورية التي تمت عام 1988 لادراج آية قرآنية في الدستور وجعلت الاسلام دين الدولة في بنغلادش، التي تقع في جنوب آسيا وتضم اكثرية ساحقة مسلمة.
ويحظر الدستور الاصلي الذي صيغ بعد استقلال بنغلادش عن باكستان عام 1971 استخدام الدين في السياسة.
وصرح وزير العدل: نريد اعادة تطبيق الدستور الاصلي. فالعلمانية كانت عماد دستور 1972".
وقال الحزب القومي في بنغلاديش رأس حربة المعارضة الذي تحالف مع حزبين اسلاميين انه سيستأنف القرار.
وكانت الحكومة قد حظرت في تشرين الاول حزبا اسلاميا مثيرا للجدل، واتهمته بالعمل على زعزعة استقرار البلاد، كما سبق لها أن حظرت اربعة احزاب اسلامية في البلاد من بينها "جماعة المجاهدين - بنغلاديش" عقب سلسلة من الهجمات بالعبوات الناسفة أدت الى مقتل 26 شخصا عام 2005.