ممدوح الولي يكتب: بعد عامين.. هل تحسنت الأحوال؟

يتساءل الكاتب الصحفي ممدوح الولي بعد مرور عامين على انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، هل تحسنت أحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية؟، هل تحسن مستوى الخدمات الصحية أو مستوى الخدمات التعليمية؟ هل انخفضت حوادث الطرق؟ هل خفت حدة مشكلة الإسكان؟
هل تحسنت أحوال الفلاحين؟ وكذلك أوضاع العمال؟، هل تم الاهتمام بالشباب؟ هل تحسنت أحوال أصحاب المعاشات؟
الإجابة واضحة.. وتشير إلى تدهور الأحوال عما كانت عليه قبل الثالث من يوليو 2013، ولعل تزايد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء والمواصلات وصعوبات العمل خير شاهد على ازدياد معاناة الناس، وبالتالى ارتفاع حالات الانتحار، حسب مصر العربية.
وها نحن نشير من خلال البيانات الرسمية إلى تفاقم تدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية..
الدين الداخلى: تولى النظام الحالي السلطة ورقم الدين العام المحلى 1527 مليار جنية، وخلال عام ونصف زاد الدين العام المحلى بنحو 397 مليار جنيه، بمتوسط شهرى 22 مليار جنيه.
الدين الخارجى: بدأ الحكم الحالي ورقم الدين الخارجى 2ر43 مليار دولار، لكنه تخطى حاليًا 47 مليار دولار بعد الستة مليارات الخليجية فى إبريل الماضي، والسندات الدولارية التى تم طرحها مؤخرًا، بخلاف قروض من البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى، والبنك الأوربى للتنمية وإعادة الاعمار، وصندوق خليفة والبنك الدولى، مما يجعل الدين مرشح لتخطى الخمسين مليار دولار، دون احتساب ديون شركة سيمنس الألمانية التى تقترب من التسع مليارات من الدولارات.
طبع النقود: استمر مسلسل طبع النقود بنحو 32 مليار جنيه ، خلال 21 شهرًا من عمر النظام الحالي، بما في ذلك من انعكاس سلبى على زيادة التضخم فى ضوء نقص الإنتاج السلعي.
عجز الموازنة: زادت قيمة العجز بالموازنة بشكل كبير ليبلغ خلال العام الأول للنظام الحالى 255 مليار جنيه، وفى ضوء إعلان نتائج عشر شهور من العام المالى الحالي يتوقع بلوغ العجز خلال العام الثانى للنظام الحالى 277 مليار جنيه، رغم خفض دعم الوقود ورفع سعر الكهرباء وزيادة ضريبة المبيعات لخفض العجز، حسب مصر العربية.
الصادرات: انخفضت حصيلة الصادرات خلال العام الأول للنظام الحالي عنها فى عام تولي الرئيس مرسي ثم أشارت بيانات 9 شهور من العام المالى الثانى إلى استمرار الانخفاض بقيمة الصادرات خلال العام، وأكدت بيانات البنك المركزى وهيئة الرقابة على الصادرات ذلك.
العجز التجارى: حقق العجز بالميزان التجاري أرقامًا قياسية غير مسبوقة، ليصل إلى 63 مليار دولار خلال 21 شهرًا تم إعلان بياناتها، نتيجة نقص الصادرات وزيادة الواردات، ولتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 40 % خلال 21 شهرًا.
الحساب الجارى: بلغ العجز بحساب المعاملات الجارية، والذى يضم ثلاثة موازين فرعية: الميزان التجارى والميزان الخدمي، والتحويلات بنوعيها الخاصة والرسمية، حوالى 11 مليار دولار خلال 21 شهرًا من تولى النظام الحالى.
ميزان المدفوعات: رغم حصول السلطة الحالية على حوالى 32 مليار دولار، فى شكل معونات وقروض وودائع من جهات خارجية، فقد أسفر الميزان الكلى للمدفوعات عن تحقيق فائض بلغ 433 مليون دولار خلال 21 شهرًا، أى أقل من نصف مليار دولار، وهو ما يكشف عن حجم العجز الهائل الذى كان سيلحق بميزان المدفوعات فى حالة عدم المساندة الخليجية فى صورة معونات وقروض وودائع.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة: بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من البلاد حوالى 10 مليار دولار خلال عام ونصف.
الأصول الأجنبية بالبنوك: تولى النظام الحالى وصافى أرصدة العملات الأجنبية بالجهاز المصرفى ، ما يعادل 2ر123 مليار جنيه ، وبعد 21 شهرا ورغم المنح المالية والقروض والودائع انخفض الرصيد ، الى ما يعادل 5ر66 مليار جنيه ، بنسبة تراجع 46 % .
سعر الصرف: استلم النظام الحالى وسعر الصرف الرسمى سبع جنيهات للدولار ، ووصل حاليا لحوالى 63ر7 جنيه ، بخلاف عمولة تدبير الدولار التى تفرضها البنوك على المستوردين ، والتى تتراوح ما بين 2 % الى أكثر من 5 %.
الاحتياطيات من العملات الأجنبية: عندما تولى النظام الحالى كانت الاحتياطيات 9ر14 مليار دولار، وبنهاية مايو الماضي وبعد 23 شهرًا بلغت الاحتياطيات 6ر19 مليار دولار، بزيادة 6ر4 مليار دولار، رغم الحصول على قروض وودائع أجنبية بنحو 5ر15 مليار دولار، بخلاف المعونات النقدية التى قدمتها دول الخليج، وكذلك المنح العينية من البترول الخام والمشتقات التى خففت من أعباء استيرادها، ليزداد التساؤل.. إذا كانت الاحتياطيات قد زادت خلال عامين بأقل من 5 مليار دولار، فأين ذهبت تلك الأموال الضخمة من القروض والودائع الأجنبية؟
مؤشرات مصرفية: بالمقارنة بالأوضاع المصرفية فيما قبل تولي النظام الحالي، فقد تراجعت حاليًا نسبة الائتمان للقطاع الخاص إلى اجمالى الائتمان، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع، وبما يشير إلى تزايد صعوبات الاقتراض المصرفى للشركات من البنوك.
وهكذا زادت معاناة الناس، ولكنهم عاجزين عن الشكوى فى ظل القبضة البوليسية التى تعم الحياة فى مصر منذ الثالث من يوليو 2013، وزادت معاناة رجال الأعمال لكنهم يئنون فى صمت، فى ظل الخوف من التحفظ على الأموال والشركات والمحلات، والتشويه الاعلامى البشع لكل من يتجرأ على الشكوى، أو الجهر بما يشكك فى دعاوى الحياة الوردية الكاذبة التى يتغنى بها إعلام النظام.