مجلس الأمن: الأزمة في ليبيا لا يمكن أن تحل عسكريا

شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة الملحة لموافقة الأطراف الليبية على حكومة وفاق وطني، وحثوا جميع المشاركين في الحوار السياسي على النظر بشكل إيجابي إلى ما تضمنته المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا والالتزام بالتوقيع على الاتفاق على وجه السرعة.
وأكد أعضاء المجلس مجددا في بيان أصدروه، ونشر هنا اليوم، أن الأزمة في ليبيا لا يمكن أن تحل عسكريا، وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني هو أمر ذو أهمية حاسمة فيما يتعلق بإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية في ليبيا ومواجهة الخطر المتزايد للإرهاب.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها جميع المشاركين في الحوار السياسي وغيره من مسارات عملية السلام، بما في ذلك مساهمات المجتمع المدني وعمليات وقف إطلاق النار على المستوى المحلى وتبادل السجناء وعودة الأشخاص النازحين داخليا.
كما جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى الدعم الدولي واسع النطاق للعملية السياسية الليبية، بما في ذلك من خلال الملتقى الثاني لممثلي القبائل الليبية الذي عُقد في القاهرة بين 25 و28 مايو الماضي، والاجتماع السادس لبلدان جوار ليبيا الذي عُقد في أنجامينا في 5 يونيو الجاري، واجتماع المشاركين في الحوار السياسي الليبي مع الشركاء في برلين الأسبوع الماضي، والاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة الاتصال الدولي حول ليبيا الذي عُقد على هامش اجتماع جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ في 12 من الشهر الجاري.
وذكر أعضاء مجلس الأمن في بيانهم بالقرارات 2174 (2014) و 2213 (2015) و 2214 (2015)، مشيرين إلى أن لجنة العقوبات مستعدة لفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون إتمام انتقالها السياسي بنجاح.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بالتأكيد من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.