حكومة الانقلاب عاجزة عن سد عجز الموازنة والاتجاه لرفع الدعم

أتت أزمة الدعم في مقدمة الأسباب التي دفعت حكومة الانقلاب إلى تأخير الإعلان عن الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش المجتمعي وفقا لما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى عدم اتفاق الوزراء على مخصصاتهم وسط مطالب بزيادتها ورفض من جانب المالية لعدم وجود فوائض.
وفي ظل استمرار التعتيم على الموازنة الجديدة التي من المفترض أن يتم العمل بها بداية الشهر المقبل أصبحت المشروعات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب خلال الشهور الماضية في مهب الريح.
وأكد خبراء الاقتصاد أن السبب الحقيقي وراء تأخير اعتماد الموازنة يتمثل في محاولتها تغطية الثغرة التي وقعت فيها عقب تأجيلها ضرائب البورصة والتي كان من المقرر أن تدر عوائد قيمتها 4 مليارات جنيه، موضحين أن خفض الدعم عن السلع الغذائية والمواد البترولية سيكون البديل الأول لمواجهة ذلك العجز.
قال مدحت نافع -خبير الاقتصاد والتمويل-: إن وجود عجز في ميزانية العام الماضي يقدر ب240 مليار جنيه أي ما
يعادل تقريبًا 32 مليار دولار، مع تزايد النفقات وتراجع الإيرادات سبب خللا أعاق حكومة الانقلاب عن إقرار الموازنة حتى
الآن.
وأوضح "نافع"، في تصريحات سابقة له أن مبلغ العجز تتمثل في وجود 11 مليار دولار فجوة تمويلية، مشيرًا إلى طرح
سندات سيادية خلال الشهر الماضي جاء لسد جزء من هذه الفجوة.
ولفت إلى أن الدين العام الخارجي وصل خلال سبتمبر الماضي إلى 44.8 مليار دولار منخفضًا بنسبة 2.2 مليار دولار
عن العام الماضي بينما ارتفع الدين المحلي إلى من 1.5 تريليون إلى 1.7 تريليون عن العام الماضي، موضحا اعتماد
حكومة الانقلاب على الإستدانة لسد العجز قبل إعلان الموازنة، حسب الحرية والعدالة.
وقال مصدر بالمالية إن هناك مفاوضات تجري حاليا بين وزارتي الزراعة والصناعة مع وزارة المالية على مخصصات كل
منها في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة طالبت بزيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية وزيادة نصيب
صندوق دعم الصادرات، ووزارة الزراعة طالبت بزيادة مخصصات استصلاح الأراضي.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تبحث حاليا عن بديل للعوائد التي كان من المفترض دخولها لخزينة الدولة من ضريبة
الأرباح الرأسمالية، وذلك بعد تأجيلها، موضحا أن دعم السلع الغذائية والمواد البترولية سيموّن البند الأول الذي سيتم اللجوء
إليه لتعويض ذلك.