وثائق فلسطينية تكشف مصادرة الاحتلال لأراض تابعة للأوقاف الإسلامية بالقدس

أظهرت مستندات وخرائط فلسطينية أن الكيان الصهيونى قام بصادرة مساحة 133 دونما من الأوقاف الإسلامية داخل أسوار البلدة القديمة حتى حائط البراق شرقا فى العام 1968.
وكشف المحامي المتخصص في شئون القدس قيس ناصر عن وثائق مهمة تبين سيطرة هيئات صهيونية خاصة على الأوقاف العربية الإسلامية داخل أسوار البلدة القديمة بتمويل من قبل الحكومة الصهيونية مقداره 100 مليون دولار أمريكي.

وقد قام وزير المالية الصهيوني إسحق موداعي في عام 1992 بتوقيع خارطة مساحة تفصل حدود الأوقاف المصادرة لتسجل الأرض عام 1993 في دائرة الطابو باسم دولة الكيان الصهيونى.

كما تظهر المستندات أن الحكومة الصهيونية قد قامت فى العام 1971 بتأجير كل هذه الأوقاف ل"شركة تطوير الحي اليهودي في القدس" دون مقابل لمدة 49 عاما تنتهي عام 2020.

وقال المحامي قيس ناصر، الذي يعمل أيضا أستاذا للقانون، إن "شركة تطوير الحي اليهودي" تنفذ مشاريعها في ساحة البراق عبر جمعية يهودية باسم "صندوق ميراث الحائط الغربي"، وهي جمعية أقامتها الحكومة الصهيونية عام 1988 لتقوم بأعمال الإنشاء والتطوير في ساحة البراق كما تهدف إلى إتمام كل الحفريات في منطقة الحرم القدسي.

ويتبع هذا الصندوق اليهودي لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي مباشرة. ودولة إسرائيل، عبر مكتب رئيس الحكومة، والوزارات الصهيونية هي عضو مركزي في هذه الجمعية، كما أن رئيس بلدية القدس ومدير "شركة تطوير الحي اليهودي" ومدير الهيئة الرئيسية لحاخامات اليهود في القدس هم أعضاء دائمون في الجمعية.

يذكر أن "شركة تطوير الحي اليهودي في القدس" أقيمت عام 1969 وتهدف إلى تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة ليصبح حسب أهداف الشركة موقعا "وطنيا" و"قوميا" صهيونيا.

وقد استطاعت هذه الشركة حسب مستندات المحامي ناصر بناء 500 وحدة سكن في البلدة القديمة ونحو 100 متجر، ليتواجد اليوم في الحي اليهودي في البلدة القديمة نحو 600 عائلة يهودية يبلغ عدد أفرادها 4000.

وتظهر المستندات المذكورة أن دولة الكيان الصهيونى قد حولت لهذه الشركة منذ أقيمت وحتى عام 2004 نحو 82 مليون دولار أمريكي.

وأضاف المحامي ناصر "نتحدث عن مخطط لتوسيع ساحة البراق على حساب تلة باب المغاربة التي هدمت خلال أعمال الحفريات التي نفذتها السلطات الإسرائيلية عام 2004، وإقامة مركز ديني كبير في ساحة البراق ومخططات تهويد أخرى تعمل الجمعية على تنفيذها في البلدة القديمة".

وحسب التقارير المالية لجمعية "صندوق تراث الحائط الغربي" فإن الحكومة الصهيونية قد مولت هذه الجمعية في الفترة ما بين عام 2003 حتى نهاية عام 2008 بنحو 13 مليون دولار أمريكي استغلت لتحريك مشاريع تهويدية في البلدة القديمة.

وتبين المستندات أيضا أن ما يسمى "صندوق تراث الحائط الغربي" قد تعاون مع شركات صهيونية أخرى لتنفيذ عدة مشاريع تهويدية في البلدة القديمة بين 1989 و2008 وقد بلغ مجموع ما أنفقته الشركات في سبيل هذا الغرض نحو 48 مليون دولار أميركي.

المحامي قيس ناصر كشف عن هذه البيانات خلال عمله لإبطال مخطط باب المغاربة بعد أن قدم التماسا بهذا الشأن باسم الباحث في تاريخ القدس د. محمود مصالحة، واستطاع إصدار أمر من المحكمة يقضي بمنع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ المخطط حتى البت نهائيا في الالتماس.

"وقال الباحث في تاريخ القدس الدكتور محمود مصالحة إن "على الدول العربية والإسلامية والسلطة الفلسطينية والأردن ممارسة الضغوط على الصهاينة لإلزامهم بإلغاء هذه المصادرة والاتفاقيات".

وأضاف الدكتور مصالحة "أن ما قامت به دولة الاحتلال يتنافى مع القانون الدولي وحتى الإسرائيلي، وما عملته هو بمثابة عملية قرصنة لآخر ما تبقى لنا من أوقاف، كل شيء صودر ولم يبق إلا الحرم القدسي".

وأشار مصالحة إلى أن المجلس الإسلامي الأعلى في الداخل الفلسطيني، سيجتمع قريبا للتداول في الموضوع وبحث المسار القضائي دوليا.