للمرة الأولى فى تاريخ تركيا.. محققون مدنيون يفتشون منشأة عسكرية للتحقيق فى مؤامرة لاغتيال نائب أردوجان

فتّشت الشرطة التركية، بأمر قضائي وإشراف ممثل الادعاء، وحدة رئيسية تابعة للجيش، خلال تحقيق في مؤامرة لاغتيال نائب رئيس وزراء البلاد.
ويُعدّ تفتيش منشأة عسكرية من قبل مدنيين، في دولة أطاحت فيها القوات المسلحة العلمانية بأربع حكومات منذ عام 1960، أمراً لم يكن متصوراً حدوثه قبل بضع سنوات. وقالت وسائل الإعلام التركية إنها المرة الأولى التي تتجرأ فيها الشرطة على القيام بعمل كهذا.

ونفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان وجود توتر بين حكومته ذات الجذور الإسلامية والجيش، بعد يوم من اعتقال الشرطة 8 جنود، أثناء تفتيش أولي لمقرّ قيادة التعبئة التكتيكية للقوات الخاصة في العاصمة أنقرة.
ولم يتم توجيه اتهامات في القضية، التي تفجرت في 19 ديسمبر، عندما اعتقلت الشرطة ضابطين بعد أن أبلغ حارس في مقر إقامة نائب رئيس الوزراء بولنت ارينك مشاهدته لسيارة مرّت بالمنزل عدة مرات.
وقد تم الإفراج عن الضابطين، وهما ميجور وكولونيل في وقت لاحق. غير أن بعض التقارير قالت إنهما بين الجنود الثمانية المحتجزين.
وأعاد ارينك، التأكيد مجدداً، أنه لا يعتقد أنه كان هدفاً لمؤامرة اغتيال. وقال في تعليقات نقلها موقع "سيانان ترك" على الانترنت "من الطبيعي أن هذا الحادث لا يجب أن ينظر إليه على أنه محاولة اغتيال، صحيح أن الصحف غطته على هذا النحو، لكن لم يكن هناك عمل مباشر بسلاح". وأضاف "غير ان هناك دليلاً على ان أفراداً شوهدوا مع نوايا سيئة محتملة". وإرينك هو عضو بمجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس عبدالله جول.
وقالت شبكة "سيانان ترك" إن ممثل الادعاء العام مصطفى بلجيلي رافق الشرطة أثناء تفتيش مكاتب القوات الخاصة في منطقة كيرازليدير بالعاصمة، الاثنين 28-12-2009.

إلا أن الجيش شرح في بيان الخميس أن الضابطين عندما تم احتجازهما للمرة الأولى كانا جزء من عملية لمراقبة ضابط يقيم بالقرب من ارينك ويشتبه في انه يقوم بتسريب معلومات.

وعلى خلفية انعدام اليقين المتزايد حول العلاقات بين حزب العدالة والتنمية والجيش، الذي ينظر إليه منذ زمن على أنه حارس الدستور العلماني لتركيا، اجتمع مجلس الامن القومي التركي، الذي يضم مدنيين وعسكريين، الذي يفترض أن يعقد اجتماعاته كل شهرين. وقال بيان من المجلس دون ان يتطرق لتفاصيل "سنواصل قتالنا بتصميم ضد الإرهاب والمناخ الذي يعززه والذي يستهدف سلامة شعبنا ووحدة مواطنينا وسلامهم".
ويعتقد بعض الأتراك أن الحكومة وعناصر من الجيش والخدمة المدنية ينخرطون في ألعاب قذرة من أجل زعزعة الثقة ببعضهم بعضاً.