تقدم مجموعة من العمال المصريين راغبى الهجرة الشرعية لإيطاليا ببلاغ للنائب العام ضد وزير القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي والسفارة الإيطالية، مطالبين بالتحقيق معهم فى وقائع النصب عليهم بشأن تدريبهم وتهجيرهم إلى إيطاليا. ويعقب الدعوى مؤتمر صحفي للاستماع إلى شهادات العمال وذلك بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. جدير بالذكر أن وزيرة القوي العاملة كرست كل جهودها في الفترة الأخيرة لتسفير المصريات إلي دول الخليج ليعملن خادمات في البيوت أو المدارس، فمرة تقرر تسفيرهن إلي السعودية ليعملن خادمات في البيوت، ومؤخرا أعلنت عن تسفير عدد آخر من الفتيات إلي الكويت للعمل في نظافة المدارس. ويؤكد مراقبون أن إرسال فتيات مصريات إلي دول الخليج يتسبب في وقعهن فريسة لكل من أراد بهن سوءاً، خاصة في ظل سياسة الوزيرة التي لا تعرف عدد العاملين في دولة الإمارات، تلك السياسة التي جعلت المصريين في السعودية يتعرضون للجلد، وفي ليبيا للشنق، وفي الكويت للتنكيل، وفي الأردن لأكل حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وفي المحلة للفصل التعسفي، وفي العاشر من رمضان للإجبار علي المعاش المبكر، وفي شبرا الخيمة للعمل دون حوافز ولا مكافآت". ويتعرض العمال والمهاجرين المصريين لأبشع صور التنكيل والتعسف سواء من رجال الأعمال المصريين أو الأجانب، والغريب أن الوزيرة تري دائما أن الأوضاع "زي الفل" والعمال في عصرها يعيشون أزهي عصورهم ويحصلون علي كل حقوقهم بل وأكثر في بعض الأحيان، ولا تنظر أبدا إلي تقرير يرصد مثلاً عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال شهر واحد فقط.