محامو الأقصر يطالبون بمنع انضمام ضباط الشرطة والقضاة للنقابة

امتنع المحامون بمحافظة الأقصر عن العمل، اليوم السبت، تضامنا مع دعوة النقابة العامة للإضراب احتجاجا على ما اعتبرتها انتهاكات من قبل ضباط وأفراد الشرطة بحق أعضائها، وطالبوا بمنع ضباط الشرطة والقضاة من العمل بالمحاماة.
وقال الدوشي شاكر، نقيب المحامين بالمحافظة، في تصريح ل"مصر العربية"، إن المحامين أضربوا عن العمل دون الاحتكاك بالعاملين بالقضاء، احتجاجا على اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور على محام بالحذاء.
وأعلن عدد من المحامين بالأقصر مطالبهم عقب امتناعهم عن العمل بمجمع المحاكم ومنها: إعادة كليات الحقوق للقمة كما كانت في السابق، وتحديد القبول بحسب حاجة النقابة والهيئات القضائية سنويا بتقليص عدد الطلبة ورفع درجة القبول والاهتمام بالمادة العلمية والدراسية.
كما شملت مطالب المحامين منع انضمام كل من ضباط الشرطة والقضاة لنقابة المحامين بعد تقاعدهم للمعاش أو تنفيذا لعقوبة إخلال بالوظيفة، أما إذا كان بناءا على استقالة فلابد أن تكون مسببة ومر على تقديمها أكثر من سنة ميلادية وقبل سن ال60، وأن يتم وضع قواعد وضوابط للتعامل بين القاضي ووكيل النيابة والمحامي ورجال الشرطة والخبراء وموظفي المحاكم أثناء التحقيقات والجلسات.
وطالب المحامون أيضا بمناقشة قانون المحاماة وقانون الهيئة القضائية معا أمام المجلس التشريعي لتلاشي أي تعارض قد يحدث بين نصوص كل منهما، وتطهير القضاء، وتفعيل نسبة ال25% في التعيين بالقضاء من المحامين.