سياسيون: "حرج" ميركل يؤجل النطق بالحكم على الرئيس مرسي

ذكر د. طارق الزمر أن ألمانيا لعبت دورا هاما في مد أجل الحكم على الرئيس محمد مرسي، خشية أن تقع المستشارة أنجيلا ميركل في حرج بعد الحكم على مرسي، وفي هذا التقرير الذي يرصده "وراء الأحداث" رأى بعض السياسيين حول أسباب تأجل الحكم على مرسي.
وصف قانونيون ونشطاء سياسيون قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي ونحو 121 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه تأجيل سياسي محض، يفضح التدخل السافر من قبل أجهزة الدولة التنفيذية في أحكام القضاء المصري.
وأكد سياسيون أن سيناريو "تأجيل النطق بالحكم" كان متوقعا وذلك لاعتبارات سياسية عدة؛ أبرزها أن عبد الفتاح السيسي سيتوجه، مساء اليوم الثلاثاء، إلى زيارة ل"ألمانيا" وبالتالي فإن السلطة السياسية في البلاد تسعى لتخفيف حدة الانتقاد الشعبي والسياسي له بسبب أحكام الإعدامات تلك؛ خاصة وأن رئيس البرلمان الألماني أعلن في وقت سابق رفضه لقاء عبد الفتاح السيسي حال زيارته لألمانيا؛ بسبب أحكام الإعدامات الصادرة بحق الرئيس مرسي ومعارضين مصريين والتجاوز والانتهاكات الوخيمة في ملف حقوق الإنسان بمصر.
وفي مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة الإخبارية" أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وأحد قيادات المعارضة لنظام السيسي، أكد أن قرار التأجيل كان متوقعا؛ حيث أن السيسي يخشى مواجهة السلطات الألمانية في الوقت الذي يصدر فيه قضاؤه أحكاما بالإعدامات ضد رئيس الدولة السابق وعشرات المتهمين الآخرين في تهم يشوبها العديد من الشبهات.
وأكد "نور" أن الانتقادات في ألمانيا تجاه النظام المصري سواء قبل ثورة يناير أو بعد الانقلاب العسكري كثيرة ومتكررة وبالتالي فإن النظام أراد أن تمر الزيارة دون أحكام نهائية قد تعكر صفوها.
وأوضح أن الطبيعي إذا رأت المحكمة أن تمد أجل النطق فالفترة الطبيعية لمدة آجل النطق بالحكم هي شهر كامل ما يعني أن موعد المحاكمة الجديد كان يفترض أن يكون في 2/ 7 إلا أن هذا الموعد غير مناسب سياسيا على الإطلاق لذلك قررت المحكمة تأجيلها ل15 يوما فقط وتم تأجيلها ليوم 16 في الشهر الجاري.
في السياق ذاته شكك الدكتور أيمن نور في مسألة اطلاع مفتي الجمهورية على الأوراق المحالة له في تلك القضية؛ حيث أكد أن المدة التي أحيلت له الأوراق فيها قليلة جدا بالنسبة إلى عدد المحاكمين في تلك القضايا؛ حيث أنه تمت إحالة أوراق 122ملفا يحوي مئات الأوراق وبالتالي فإن الوقت المتاح للاطلاع على تلك الأوراق وقراءتها لم يكن كافيا على الإطلاق، وهو ما يطعن في تفاصيل المحاكمة بالأساس.
فيما يرى آخرون أن حكم الإعدام الذى صدر بحق الرئيس مرسى وقيادات الإخوان هو "حكم من الدرجة الأولى" والمقصود منه إيصال رسالة لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضة والرئيس مرسي أن الدولة قادرة على إصدار تنفيذ تلك الأحكام حال استمرت الجماعة على نهجها الثوري المعارض للنظام الحالي في مصر.
كما أن الدولة سعت من خلال تلك الأحكام أن تضغط على الجماعة للقبول بمبادرات التصالح التي كشفت عنها بعض القوى السياسية ك"حزب النور" الذي أكدت قياداته خلال الأيام الماضية أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض لعبهم كدور وسيط في أي عملية سياسية للتصالح على اعتبار أنهم "خونة"، بحسب وصف يونس مخيون رئيس الحزب.
من جانبه اعتبر المستشار وليد شرابي أن قرار "مد آجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي مائة بالمائة، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهٍ بالإعدام لدى قادة الانقلاب العسكري بحسب قوله.