أزمة بين التموين والمخابز بسبب "النقاط والماكينات"

يعتزم أصحاب المخابز بتسليم الماكينات الخاصة بصرف الخبز إلى مقرر الغرف التجارية في جميع المحافظات، بدءًا من يوم الخميس المقبل، بسبب تجاهل وزير التموين الدكتور خالد حنفي لمطالب أصحاب المخابز.
وأكد أصحاب المخابز، أن هذه المطالب عبارة عن ثلاثة؛ أولها إصلاح ماكينات صرف الخبز خاصة بعد الأعطال المتكررة، إيقاف الغرامات الجزافية المفروضة من قبل التموين، وآخرها توقف الوزارة في إعطاء المواطنين سلعًا مجانية مقابل توفير الخبز.
الغرامات
قال أحمد بدير عضو شعبة المخابز، إنه بصدد التوقف بشكل نهائيًا عن إنتاج الخبز بدءا من يوم الخميس المقبل إن لم تقم الوزارة باتخاذ قرار رادع فيما يتعلق بوقف الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز دون وجه حق، حيث إن الغرامات منذ وقت بعيد ولم يتم النظر إليها حتى الوقت الراهن.
تعطل ماكينات الصرف
وبدوه أكد محمد سعيد عضو شعبة المخابز بالدقهلية، على إصرار أصحاب المخابز على التوقف عن إنتاج الخبز، بسبب الأعطال المتكررة لماكينات صرف الخبز التى دائما وأبدا تحدث أثناء الصرف، مما يؤدى لحدوث تعطل وازدحام أمام المخبز.
وتابع "الماكينات حذرنا منها مرار وتكرار، وأكدنا للوزير بأنها ذات منشأ صيني، وبالتالي لن تتحمل تلك المرات المتكررة من إدخال البطاقات بصفة يومية”.
فارق نقاط الخبز
وطالب محسن بدوي عضو شعبة المخابز بالجيزة، إعادة النظر في قرار منح السلع الغذائية مقابل توفير رغيف العيش أو"نقاط الخبز"، والذي تسبب في تراجع العديد من المواطنين عن شراء الخبز وما نتج عن ذلك من تراجع كميات انتاج وبيع الخبز.
وأشار عضو الشعبة، إلى أن الأعضاء يعتزمون، تسليم ماكينات صرف الخبز للغرف التجارية، ويعودون لبيع رغيف العيش بواقع 5 قروش دون التقيد بنظام المنظومة الجديدة ،وذلك حال تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الرد عليها خلال 48 ساعة.
وأوضح أنهم سيلجأون إلى بيع الخبز للمواطنين بخمسة قروش للرغيف خارج المنظومة، لإثبات حرصهم على استمرار ما أسماه ب”المصالح الحكومية ومصلحة المواطنين”، حتى وإن تعرضوا للخسائر في الفترة التي ستسبق رد الحكومة على مشاكل أصحاب المخابز. ولكن حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم سيلجأون إلى وقف العمل بشكل نهائي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلي أن بند نقاط الخبز الموجود في المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بالكارت الذكي، لا يمكن الغاؤه أو التخلي عنه، خاصة وأن المواطن هو المستفيد الأول من هذا الفارق فضلا عن الدولة المصرية.
وأوضح أن الدولة استفادت من فارق نقاط الخبز والتقليل أو الترشيد في استهلاك الخبز فساهم في توفير حجم الاستيراد الخاص بالدولة من البلاد الأوربية المصدرة للقمح بنحو 1.9 مليون طن، وهذا الرقم كبير للغاية، متسائلًا: كيف نلغي منظومة أفادت المواطن، وحققت عائدا على الدولة؟.