الانقلاب يصادر أموال الشرفاء ويصالح الفسدة

يحاولون العسكر الضغط على معارضي الانقلاب بكل سبل ، سواء من خلال الاعتقال أو الأحكام الجائرة التي وصلت إلى الإعدام إلى التحفظ على أموالهم، وفي هذا التقرير تستعرض الكاتبة الصحفية شيرين عرفة كيف أن الانقلاب يتحفظ على أموال الشرفاء في حين يتمتع المتهمون بالفساد بالحرية، فكتب تقول: قال المستشار الإنقلابي "محمد ياسر أبو الفتوح"، أمين عام لجنة التحفظ على وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة برئاسة "عزت خميس" مساعد أول وزير العدل بحكومة الإنقلاب قررت إحالة التقرير المقدم من الأمانة الفنية باللجنة، والخاص بالتفتيش المفاجئ على جمعية أحباب الله لتنمية المجتمع بزهراء المعادى، والمتحفظ عليها، والتى يشرف على إدارتها وزارة التضامن الاجتماعى، إلى النيابة العامة بشأن ما ورد بالتقرير من مخالفات.
والعجيب أن قرار مصادرة أموال الجمعية بحجة المخالفات ،يأتي في الوقت الذي تشرف فيه وزارة التضامن الإجتماعي عليها، بعد أن قرر الإنقلاب التحفظ عليها في شهر مارس الماضي، أي أن تلك المخالفات المسئول الأول عنها هو وزارة التضامن الإجتماعي ،وليس الملاك الفعليين للجمعية.
●التحفظ على الأموال في مصر ، يتم بناء على الافكار والآراء:
كذلك قررت اللجنة التحفظ على مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وممتلكات 15 فردًا، من بينهم كاميليا عبد البديع العربى ونجليها ، بزعم تأييدهما لجماعة الإخوان.
●الإنتقام من معارضي الإنقلاب في ابنائهم وأسرهم
بعد قرار التحفظ على اموال الناقد الرياضي و الإعلامي الشهير "علاء صادق" يبدو أن حكومة الإنقلاب العسكري بقيادة "عبد الفتاح السيسي" لم تجد أموالا أو ممتلكات له يمكن أن تصادرها،
فانتقمت منه بالتحفظ على أموال ابنته "إنجي علاء صادق" ،على الرغم من أن ابنته ليست قاصر، كما أنها متزوجة ولها ذمة مالية مستقلة ، إلا انها فوجئت خلال محاولتها سحب بعض من أرصدتها المودعة ببنك عودة ، برفض البنك لذلك، بحجة صدور قرار بالتحفظ على أموال والدها ومنعه من التصرف فيها،
وقد تقدمت إنجي علاء صادق نجلة الناقد الرياضي بطعن برقم “52963 لسنة 69قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار التحفظ على أموالها المنقولة والسائلة ومنعها من التصرف فيها، والذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وقد فندت المحكمة قرار لجنة حصر أموال الإخوان باعتباره غير مؤسس على حكم من محكمة الجنايات طبقا لما استقرت عليه قرارات حظر الأموال ،
وأبطلت المحكمة 20 قرار بالتحفظ أصدرتهم اللجنة، لمخالفتهم القانون.
والعجيب أن المحكمة ذكرت في صحيفة الدعوى أن الاستبداد أشد خطرا من الإرهاب.

●رفض تظلم أبو تريكة وتأكيد حكم التحفظ على أمواله
كذلك رفضت اللجنة التظلم الذي تقدم به اللاعب "محمد ابوتريكة" نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي ،وذلك بعد قرار التحفظ على أمواله في السابع من شهر مايو هذا العام ، حيث قامت بمصادرة ثماني شركات تعمل في مجال السياحة ،ومنها شركة يساهم فيها "أبوتريكة" ،
ويذكر أن أبوتريكة قد أقام دعوتين قضائيتين أمام القضاء الإداري طالب فيهما بوقف قرار التحفظ على أمواله وشركته السياحية ،واختصم أبوتريكة رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس لجنة التحفظ على الأموال بصفتهم، مشيراً إلى أن قرار التحفظ على أمواله مخالف للقانون، وانه لم تثبت عليه أي جريمة مالية أو أخلاقية ، كما أن شركته السياحية لا تشترك في أي نشاط يتبع جماعة الإخوان ،ولم تستطع اللجنة إثبات أي مخالفة تذكر للشركة.
●الحكومة تترك تجار المخدرات والفسدة والمرتشين ، وتتحفظ على أموال جمعيات خيرية
ومن اللافت للأنظار ، ان تترك حكومة الإنقلاب أموال وممتلكات من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالفساد وإستغلال المناصب ،مثل الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية ، و"حبيب العادلي" في قضية اللوحات المعدنية، وعدد من الوزراء والمسئولين في حكومة مبارك قبل الثورة ،والتي ثبتت بشأنهم قضايا فساد ورشوة ، ثم تتجه لمصادرة أموال شخصية لأفراد لم تطلهم أي احكام قضائية، ولم يثبت ابدا تورطهم في فساد من أي نوع ، مثل اللاعب "محمد أبو تريكة" و الداعية الإسلامية "كاميليا العربي" وابنة الإعلامي الرياضي "علاء صادق" بحجة معارضتهم للإنقلاب ، وتأييدهم لجماعة الإخوان،
● التصالح مع الفسدة ، ومصادرة أموال الشرفاء :
في الوقت الذي تصادر فيه الحكومة الإنقلابية أموال الشرفاء من المعارضين للإنقلاب ،بدون أي تهم جنائية أو احكام صادرة ضدهم.
الدكتور "محمود كبيش" عميد كلية حقوق القاهرة السابق، ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتورط في عدد ضخم من قصايا الفساد ، ومنها صفقة الغاز الشهيرة لإسرائيل ، والتي تم الإتفاق فيها على تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بثمن بخس لا يمثل القيمة الحقيقية له.
كشف في تصريحات صحفية لجريدة الوطن، الخميس الماضي 28 مايو عن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في حكومة الإنقلاب، على طلب التصالح المقدّم من «سالم» للتنازل عن 4.6 مليار جنيه ،وهي تعدل نصف ثروة "سالم" ، وأوضح أن «محلب» وعده باتخاذ الإجراءات القانونية للبت فى طلب التصالح.
وأضاف «كبيش» فى حوار له، أن موكله سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته بعد الموافقة على التصالح معه وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.