الحجز على ممتلكات أحمد بهجت.. ومديونياته تقدر بحوالي 3.6 مليار جنيه

بدأت لجنة الخبراء التابعة لوزارة العدل، صباح اليوم، السبت، بجرد ممتلكات رجل الأعمال، أحمد بهجت، تمهيدا للحجز عليها لمصلحة البنك الأهلي، وضمها لأصوله، وذلك تطبيقا لحكم قضائي نهائي.
وبحسب مصدر مسؤول بالشئون القانونية، في البنك الأهلي، فإنه بمجرد إعداد تقرير اللجنة المشكلة لجرد الممتلكات، سوف يقوم البنك بتسليم التقرير إلى قاضي التنفيذ، لتسلم تلك الممتلكات جبرا.
وأكد المصدر، أن الأصول تتمثل في مجموعة من الأراضي، وعدة فنادق وشركات سياحية، إضافة لمدينة دريم الترفيهية.
يذكر أن القضية بين رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلي، تعود إلى عام عام 2004؛ حيث تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية التي أقر فيها بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته والتي تقدر بحوالي 3.6 مليار جنيه لبنكي الأهلى ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وأمرت المحكمة في حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها في سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر كافة إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في يونيو2011، وأقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وأقام بهجت وأولاده استنادًا إلى جنسيتهم الأمريكية، الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد مصر كمدعٍ عليها أول، والأهلي المصري مدعٍ عليه ثانٍ، طالبًا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه، إلا ان المحكمة رفضت القضية.