إدانات محلية ودولية لتعيين "الزند" الفاسد وزيرًا للعدل

أعلن أساتذة ومحللون سياسيون محليون ودوليون رفضهم قرار حكومة الانقلاب بتولي أحمد الزند وزيرًا للعدل، مؤكدين تخبط الانقلاب واستخفافه بالشعب باستعمال رجاله الموالين له في مناصب سيادية.
حيث وصف الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعيين الزند بأنه استخفاف حكومي وصل لآخره، مؤكدًا أن تعيينه بهذا المنصب إهانة للشعب بأكمله. وأضاف في تدوينه له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أحسن تكونوا صدقتم إنه شال وزير العدل السابق عشان أهان فئة!! أهو جابلكم اللي أهان الشعب كله! عرفتم إحنا وصلنا لحد فين؟!الاستخفاف وصل لآخره. ولا لسه؟!".
قال عبد الله وجيه، أمين التنظيم بحزب مصر القوية: إن تعيين الزند وزيرًا للعدل، في ظل شبهات الفساد المالي حوله وتعيين نجله بالقضاء يؤكد فساد حكومة الانقلاب وعدم نزاهتها.
وأضاف في تصريحات اليوم الأربعاء: "الحكومة بتهرج، هما القضاة خلصوا من على الساحة علشان يعينوا الزند، ده لو النظام عاوز يفشل نفسه مش هيعمل كده".
وقال الدكتور ثروت نافع: إن السيسي على خطي مبارك، يختار رجاله إما متهمين بقضايا فساد أو مكروهين شعبيا أو الاثنين معا في منصب وزير العدل!!.
ووافقه الرأي المحلل السياسي ياسر نجم، واعتبر ما حدث بمثابة اتفاق مسبق، قائلاً على صفحته بموقع التواصل فيس بوك: "كان أول رد فعل لتعيين الزند على صفحات الانقلابيين بتنوعاتهم. إنهم نزلوا فيديو مرسي وهو بيقول على الزند راجل محترم، بالنسبة لنا احنا مش فارقة، لأن هذا بيثبت كذب دعاواكم ودعاوى سيسيكم ان مرسي ماكانش رئيس لكل المصريين وأنه حط نفسه في مواجهة مع كل المؤسسات. الراجل أهه كان بيحاول يحتوي الجميع في الأول. وتابع " كويس أوي انكم بتفكرونا بالدرس ده اللي مش المفروض ننساه أبداً.ان الفاسد علاجه حشه واجتثاثه من أول لحظة بدون تردد ولا مواءمات ولا تهدئة. رضي من رضى وأبى من أبى".
واعتبر د. طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعيين الزند بأنه إعلان صريح بوفاة العدل.
في نفس السياق، أثار تعيين الزند وزيرا للعدل، إدانات محلية ودولية وجدلا واسعا في أوساط المحللين والصحافة الأجنبية، بسبب سجل الزند المليء بالفساد والانغماس في السياسة وتصريحاته المحتقرة لجموع الشعب المصري.
من جانبها، انتقدت الباحثة الأمريكية ميشيل دان تعيين الزند وزيرا للعدل في حكومة الانقلاب، قائلة، في تدوينة على حسابها على موقع تويتر": إنه تم تعيين أكثر قضاة مصر جدلا وزيرا للعدل"، فيما علق الباحث البريطاني والباحث بمركز "بروكينجز" هشام هيلر، على القرار، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، قائلا: "تعيين الزند وزيرا للعدل في مصر، ليس بداية لأي نوع من الإصلاح القضائي".
من جانبها، قالت وكالة أسوشيتد برس: إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اختار قاضيا مثيرا للجدل معروفًا بعدائه العميق لجماعة الإخوان المسلمين، ليتولى حقيبة وزارة العدل.
وقالت الوكالة، في تقرير لها: إن اختيار الزند يعني أن الحملة القمعية لنظام السيسي ضد الإخوان، والإسلاميين، والتي أسفرت عن قتل المئات، والزج بالآلاف في السجون، لن تتوقف، مشيرة إلى أن الزند من أشد الداعمين لانقلاب الجيش على أول رئيس منتخب بانتخابات حرة في مصر.
وأشارت إلى أن الزند، يتولى هذا المنصب الهام، في وقت تتزايد فيه وتيرة الانتقادات في مصر والخارج بشأن الانتهاكات الأمنية، وأضافت الوكالة أن الزند ضلع في بعض الأمور الجدلية المرتبطة بالقضاء، مثل دفاعه المستميت عن ذلك التقليد القديم بمنح أبناء القضاة الأولوية على الآخرين، في التعيين بالوظائف المرتبطة بالسلك القضائي.
يذكر أن الزند يواجه اتهامات بإهدار المال العام في قضية بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد التي لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة. تلك الاتهامات لم تكن جزافيه، بل كانت بالمستندات وفي أكبر مواقع الصحف القومية، وهي "بوابة الأهرام"، التي نشت يوم 9 سبتمبر 2014، خبرا بعنوان "بالمستندات.. الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته ب18 ألف جنيه للمتر بدلًا من 50 رغم ملكيتها للدولة".
وأكدت المستندات قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.
ووفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، وحسب المستندات -فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد- تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه الزند، وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.
وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط، كما ينص العقد على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى.
ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب ومحافظة بورسعيد من جانب آخر أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيهًا.
وخلال فترة تولى الزند رئاسة نادي قضاء مصر منذ عام 2009 وحتى الآن، خرج منه سيل تصريحات مثيرة للجدل، منها ما قاله في مداخلة هاتفية شهيرة مع توفيق عكاشة على قناة الفراعين، "نحن القضاة هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد واللي يحرق صورة قاضي يتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر".
https://www.youtube.com/watch?v=smSx_G2teuQ
كما "انتشر مقطع آخر مسجل للزند على موقع "اليوتيوب" وهو يتحدث عن ضرورة تعيين أبناء المستشارين والقضاة في القضاء بغض النظر عن التقديرات التي حصلوا عليها"، وقال الزند في حواره مع أحمد موسى معقبا على موقف السيسي من الرئيس الأمريكي "أوباما"..."السيسي ضرب أوباما بالقفا النهاردة ومن كتر ما السيسي ضرب أوباما على قفاه مبقاش عنده قفا"!!
https://www.youtube.com/watch?v=nyhW9vch0-I
فساد "الزند" لم يتوقف على نهب أراضي الدولة ونادي القضاة، بل تعداه للتلاعب في تعيينات النيابة، ففي ديسمبر 2009، قدم الزند طلباً للمخلوع حسني مبارك طلب فيه تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بدخول الحاصلين على تقدير مقبول من أبناء القضاة في النيابة العامة.
وقال: إن "القاضي يخدم الدولة خمسين عاما ولا يجد مكافأة سوى تعيين نجله في القضاء فضلا عن أنه يكون قد تربى في أسرة قضائية"، وأضاف الزند في تصريحات نقلتها "بوابة الأهرام": لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدين والكارهين ممن يُرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها".
https://www.youtube.com/watch?v=9qsqmpbbz5A