قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى. كانت وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي والذي أصدرة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعطي التعديل لمحكمتي النقض والإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي لعقوبة جريمة الإعدام أو المؤبد. ونص التعديل في مادته الأولى بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.