مفاجأة.. قضية مرسي ورفاقه لا تزال معلقة والقاضي لم يحكم بالإعدام

أمران خطيران يلفتان النظر بعد سماع حكم شعبان في قضيتي التخابر والهروب.
الأمر الأول: هو تجاهل الرئيس مرسي في حكمه على من يوصفون بالمتهمين، ولا نعترف بذلك الوصف أبدا في قضية التخابر، وكأنه ليس علي رأسهم؛ كما كان يذكره كأول شخص فيهم في أثناء استجواب الحضور بالرد علي نداء شعبان علي أسمائهم؛ فأحال أوراق المتهمين للمفتي دون الرئيس مرسي، ولم ينطق بعد ذلك حكما بأي إدانة للرئيس؛ أو حكما بالتبرئة في سابقة قضائية غريبة وجديدة من نوعها.. أن يتم تجاهل المتهم القابع في القفص في جلسة النطق بالحكم.
الأمر الثاني: هو تركيز القاضي شعبان علي جملة إحالة الأوراق للمفتي للرأي الشرعي وتكراره للجملة: بنقول أهوه إحالة للرأي الشرعي وواقع الحال أن تكراره هذا كمن يريد التأكيد علي ألا يفهمه أحد خطأ!!
وبالنسبة للأمرين معا فأنا أعتقد تماما أن منطوق الحكم قد تم صياغته بذكاء سياسي تماما؛ ويجعل القضية معلقة وليست باتة مائة بالمائة مهما تحدث فيها الإعلام.
فبالنسبة للأمر الأول من تجاهل ذكر اسم الرئيس مرسي في قضية التخابر؛ فهذا التجاهل مقصود تماما ومعلق علي أحد أمرين: الأول أنه إذا رأت سلطة الانقلاب الاستمرار في التصعيد على نفس النحو من القضية ورأت أن المعارضة الدولية وخاصة من قطر مثلا ليست قوية حينها يقال أن القاضي قد نسي ذكر اسم مرسي وهو من ضمن المحكوم عليهم بالقضية ويرضوا الإعلام الانقلابي الذي ظل يصف الرئيس مرسي بالجاسوس، أما إذا وجدوا أن الأمور تتصاعد دوليا تجاه قضية التخابر الفشنك فسوف يبرئونه منها.
أما الأمر الثاني بخصوص عدم تلفظ شعبان بلفظ الإعدام الذي كان طبيعيا أن ينطقه طالما قرر إحالة الأوراق للمفتي وكان لابد أن ينطقه (إلا إذا كان سيادته مكسوف مثلا) فهو في رأيي لتعليق القضية أيضا وينم عن رعب شديد من الشارع.. الشارع نفسه في معظمه لا يقدره حق قدره.. ولذلك قامت قوات أمن الانقلاب بنشر قواتها في جميع أنحاء الجمهورية وانتشرت سيارات محملة بالجنود ومكتوب عليها قوات التدخل السريع بجميع محافظات ومدن الجمهورية في ظهيرة اليوم؛ وقد شاهدها الجميع تدور وتدوي في الشوارع بالسارينات المزعجة لتخويف الناس، وقد جاء منطوق الحكم بتلك الطريقة تحسبا لخروج مظاهرات صاخبة بالشوارع وعندها تخرج تصريحات الانقلاب بأن القاضي لم يذكر أن الأوراق محالة للمفتي لاستبيان رأيه في حكم بالإعدام ولكن لاستبيان رأيه في الحكم الذي يراه في القضيتين وتكون بذلك سابقة جديدة وما أكثر سوابقهم وهم يفعلون أي شيء.
أما إذا كان رد الفعل ليس كبيرا فيقال أن المعروف بداهة أن الإحالة للمفتي تعني الإعدام.
وفي تصوري أن القضية بالفعل لا تزال معلقة وأن النطق بالحكم في الجلسة القادمة لن يكون بتأكيد الإعدام.