سر فصل الدكتور مرسي من جامعة الزقازيق و"نفسنة" الوزير الانقلابي في اختراع الخبر

نفى الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة الزقازيق، تصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب السيد عبد الخالق، بفصل الرئيس الدكتور محمد مرسي من الجامعة، بدعوى انقطاعه عن العمل.
وقال رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات صحفية: إن لجنة الشؤون القانونية بالجامعة لم تتخذ قرارًا بفصله، مشيرًا إلى القرار النهائي سيصدر خلال اجتماع مجلس الجامعة نهاية الشهر الجاري.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لم تتسلم أي إخطار من وزارة التعليم العالي بشأن الدكتور مرسي، قائلاً: لا لم يرد إلينا أي إخطار من الوزارة، وشكلنا نحن لجنة قانونية في هذا الشأن؛ حيث إن من المقرر أن تعرض على اجتماع مجلس الجامعة المحدد له 26 مايو القادم لاتخاذ القرار.
حاجة في نفس وزير التعليم العالي
من جانبه كشف مصدر بوزارة التعليم العالي أن تصريحات الوزير السيد عبد الخالق بفصل الدكتور محمد مرسي؛ جاء بسبب رغبته في تلميع نفسه إعلاميًّا، الحصول على رضى عبد الفتاح السيسي، بعدما ترددت أنباء قوية عن حدوث تغيير وزاري محدود قبل ذكرى 30 يونيه، في محاولة لامتصاص حالة الاستياء من أداء حكومة إبراهيم محلب، وكشف أن قانونيين أكدوا له أن إعلانه عن فصل الدكتور مرسي لانقطاعه عن العمل إجراء غير قانوني؛ لأن الانقطاع عن العمل ليس اختياريًّا، بل إجباريًّا، وقال إنه وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1974 لا يجوز فصل أي عضو هيئة تدريس لتغيبه لأسباب خارجه عن إراداته، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أين هو الدكتور مرسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
تصريحات مضحكة لعبد الخالق
وكان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، قد أدلى بتصريحات وصفها المراقبون بالمضحكة؛ حيث أكد أن مرسي كان في منصب رسمي، وانتهى منه ولم يعد لتسلم عمله، وبالتالي يعتبر منقطعًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إن القرار الصادر بحق الرئيس مرسي ليس له علاقة بالحكم الصادر عليه بالسجن 20 عامًا، وإنما لانقطاعه عن العمل.
ومن المعروف أن الرئيس محمد مرسي تعرض للاختفاء القسري منذ الانقلاب العسكري عليه في الثالث من يوليو 2013، وحتى مطلع شهر نوفمبر 2013 ليظهر بعدها داخل قفص زجاجي بأكاديمية الشرطة، ومن وقتها حتى الآن، يواجه العديد من التهم والقضايا ويقبع على أساسها داخل السجون والمعتقلات.
قرارات سياسية ضد أول رئيس منتخب
وكان الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق قد قرر في وقت إلغاء إشراف الرئيس الدكتور محمد مرسي، الأستاذ بكلية الهندسة، على 3 رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وتكليف آخرين بدلاً منه للإشراف على تلك الرسائل، الجدل بين أعضاء هيئة التدريس الذين اعتبروا أن القرار سياسي يهدف إلى إثبات حسن ولاء رئيس الجامعة للحكومة، وللمشير السيسي الذي أصبح لديه صلاحيات إقالة وتعيين رؤساء الجامعات.
وبالرغم من أن القضايا التي يحاكم فيها الرئيس الدكتور مرسي لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي بعد فإن رئيس جامعة الزقازيق قال في تصريحات صحيفة ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط": "إنه ألغى إشراف الرئيس مرسي على 3 رسائل علمية كانت متوقفة بالكلية؛ لكون الدكتور مرسي هو المشرف عليها، متعللاً بأن ذلك يعد حفاظًا على مستقبل ومصلحة الدارسين، وتنفيذًا للقواعد المنظمة بالجامعة؛ وذلك نظرًا لحبس الدكتور مرسي".
وأضاف رئيس الجامعة أنه تقرر تشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية ولجان الإشراف عليها، والتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للإخوان، أو المتورطين في أعمال الشغب والعنف - على حد قوله - أو المنقطعين عن العمل، والمقبوض عليهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.
170 أستاذًا جامعيًّا معتقلون ومطاردون
وبحسب مراقبون فإن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية المعارضون للحكومة باتوا أكثر عرضه للاضطهاد والظلم من أي وقت مضى، خاصة مع مقارنة ما يلاقونه الآن بما كان سائدًا في عهد المخلوع مبارك؛ حيث رصدت عدد من التقارير الصحفية مايزيد عن 170 استاذًا جامعيًا مابين معتقل ومطارد وقتيل منذ أحداث الثلاثين من يونيو وحتى اليوم، فضلاً عن تعرض العشرات من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق والإيقاف بتهمة التحريض على العنف والشغب داخل الجامعة.
أول رئيس للجمهورية حاصل على درجة الأستاذية
ويعد الرئيس محمد مرسي، هو أول رئيس جمهورية منتخب في مصر يحمل عددًا من المؤهلات العلمية والأكاديمة؛ حيث إن كافة الرؤساء الذين تولوا حكم مصر في العصر الحديث حاصلين فقط على شهادات عسكرية؛ لكونهم قادمين من المؤسسة العسكرية.
فيما يعتبر الرئيس مرسي أول رئيس مدني يحكم مصر وحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة 1975، ثم ماجستير فى الهندسة من جامعة القاهرة 1978، ثم الدكتوراة فى الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982، ثم عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرسًا مساعدًا بجامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذًا مساعدًا في جامعة "نورث ردج" في الولايات المتحدة في كاليفورنيا بين عامي 1982 -1985، ثم عاد إلى مصر وعمل أستاذًا ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة- جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.