مآسي الشعب العراقي بين سندان ديمقراطية المؤدلجين و مطرقة وصاية المحتل

مجلس الاستشاريين العراقيين
سلسلة بيانات حول وصاية الاحتلال:
بيان (19)
بيان عن مأسي الشعب العراقي بين سندان مايسمى
ديموقراطية المؤدلجين و المرتزقة و مطرقة مايسمى ديموقراطية الوصاية
يكثر اللغط في مايسمى البرلمان و الاعلام عن مايسمى القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة في تشريع مايسمى قانون الانتخابات القادمة؛ إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن النقاش عن القائمة المغلقة و المفتوحة ماهو الا ذر للرماد في العيون، وخداع للشعب العراقي، كما خدع في اقرار مايسمى الدستور؛ فلقد اثبتت القائمة المغلقة فشلها في اطار مايسمى نظام فيدرالي (و هو بالحقيقة نظام كونفدرالي) لانها تؤدي الى التخندق والاستقطاب لحماية مصالح ايديولوجية و مناطقية على حساب مصلحة الشعب العراقي ككل؛ وهذا ما أثبتته السنوات الست الماضية في ايصال الحال الى الوضع المأساوي و المزري الذي يعيشه الشعب العراقي كل يوم.
اما القائمة المفتوحة المبنية على مرحلة انتخابية واحدة فانها تؤدي الى العشوائية؛ و هذه نتيجة حتمية علميا لاجدال فيه؛ فلا توجد منظومة انتخابات بناءة في العالم مبنية على القائمة المفتوحة مع مرحلة انتخابية واحدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو الحال حتى في حالة الاستقرار الطبيعي؛ اما في الحالة التي يمر بها العراق من سهولة التزوير، وانعدام الشفافية، و الفساد الاداري و المالي، فان الحالة ستكون اشبه بمنطق "دولة الغاب" لا "دولة القانون" كما يدعي المالكي، وما حدث بعد مايسمى الانتخابات المحلية الماضية الا اكبر دليل على ذلك.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن كل هذا يمثل تداعيات الولادة العسرة للديموقراطية المشوهة التي نفذت في العراق بعد اغتصاب المارد الامريكي لبلاد الرافدين؛ فإن الاحتلال و نظام وصاية الفقيه وأعوانهم قد وضعوا منظومة حكم متناقضة باوجهها المتمثلة بالدستور والتمثيل البرلماني و نظام التشريع و النظام الاداري و نظام الانتخابات مما يجعل اي تغيير البناء من داخل المنظومة من شبه المستحيل؛ وما مهزلة مايسمى "اقرار قانون الانتخابات" الا أكبر دليل على ذلك؛ وهل من الصدف ان تفشل ماتسمى الديمقراطية في بلدين تحت الاحتلال كما يحصل في العراق و افغانستان! فماذا يتوقع من مايسمى منظومة ديموقراطية تفتقد السيطرة النوعية و الرقابة النوعية في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية و الادارية و في تمثيل المجتمع.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بان المحتل و نظام ولاية الفقيه بدءا يراجعان استراتيجياتهما في احتواء العراق تحت وصاية واحد دون الاخر نتيجة تحطيم المقاومة العراقية الباسلة لهذه الاستراتيجيات و المشاريع المترتبة عليها؛ فهناك مؤشرات عدة تدل على توافق اهداف المحتل و نظام ولاية الفقيه في الاسراع في مشروع تقسيم العراق؛ و ذلك لاعتباره الحل الذي يقبل به الطرفان في جعل بلاد الرافدين ارضا و شعبا ضعيفا ولقمة سائغة لوصاية المحتل و الاجنبي؛ وعليه فإن مجلس الاستشاريين يحذر من الاجندات الجديدة للمحتل و نظام ولاية الفقيه و عملائهم في احداث فتن داخل المجتمع العراقي من خلال دوامة بطش مايسمى قوى الامن من جهة و زيادة عنف التفجيرات الاجرامية من جهة اخرى، وذلك من اجل إشعال حرب اهلية، سواء مناطقيا او في جميع انحاء العراق؛ فإن هذا المشروع ساري على قدم وساق وخاصة في شمال عراقنا الحبيب من خلال سياسات الاحزاب الكردية الشوفينية الحاكمة؛ وما الشد و الجذب بين مايسمى البرلمان و السلطة الحاكمة في شمال العراق، وافتعال الازمات في كركوك و الموصل من قبل هذه الاحزاب الكردية الشوفينية الحاكمة في شمال العراق الا اعمال تصب في هذا المشروع؛ و ان ورقة الانفصال بدأت تصبح اولوية في اجندت المحتل التي نراها جليا في الزيارات المتكررة لبايدن لشمال العراق، وما التحضير لمشروع طلب حماية دولية في شمال العراق من تدخل الدول المجاورة بحجة ضعف المركز الا دليل على ذلك.
وأكبر دليل على تورط المالكي في هذا المشروع الانفصالي هي دعوته المتكررة الى التدخل الدولي لحماية العراق من الشقيقة سوريا بمباركة المحتل؛ الا يعلم المالكي بأن اعطاء المبرر للتدخل الدولي في مايسمى "العراق الجديد" سيكون سابقة ستستغلها الاحزاب الكردية الشوفنية الحاكمة للتدخل في شمال العراق بحجة ضعف المركز و حماية شمال العراق من التدخل الاقليمي.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن تغيير الوضع الراهن في العراق لن يأتي عن طريق نفس المنظومة التي اوصلت الحال الى ماعليه الان؛ فهذا ينافي العقل و المنطق السليم؛ وما الاصرار على امكانية التغيير من داخل المنظومة الا امتثال لوصاية المحتل ونظام ولاية الفقيه.
إن مايسمى الديموقراطية في العراق بعيدة كل البعد عن نشر العدالة و الشفافية في المجتمع؛ ولكن بدلا من نشر هذه المفاهيم، نرى المالكي يروج لثقافة العنف من خلال التبجح "بالاف الاعدامات" كجزء من تصريحاته الانتخابية الاخيرة ليعبر عن انه الرجل القوي المناسب لحكم العراق، وان دولة القانون تعني له دولة المشانق و الاعدامات، وماهي بالحقيقية الا دولة الغاب من اجل البطش بمن يريد قبل مايسمى الانتخابات القادمه؛ وياتي بهذه التصريحات رغم مطالبة (امنستي انترناشونال الدولية) بوقف جميع الاعدامات في العراق لفقدان مايسمى النزاهة والشفافية.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يقول للمالكي ولأمثاله بأن قوة القانون لاتحصى بعدد الاعدامات و المشانق، وانما تتمثل بالدفاع عن العدالة للجميع وفق قضاء غير مسيس ومستقل؛ ولكن على الجميع ان لايستغرب من تصريحات المالكي هذه، إذ إنه يردد ما يطبقه أسياده في نظام ولاية الفقيه الفاشي و أداته الإرهابية المتمثلة بفليق القدس.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بان التغيير لن ياتي الا عن طريق اجتثاث منظومة الحكم غير الشرعية و المشوهة والمتناقضة عن بكرة أبيها في العراق؛ فهي آتت نتيجة احتلال غير شرعي تحت القانون الدولي، كما أكده كبار القانونين والساسة في العالم وخاصة بعد دحض اكذوبة أسلحة الدمار الشامل؛ و لذلك فإن مجلس الاستشاريين العراقيين يشير الى شعبه الحر بأن مقاومة المحتل و وصاية الاجنبي مشروعة بكل الطرق الممكنة، حتى ولو على طريقة البطل منتظر الزيدي.
إن مجلس الاستشاريين العراقيين يكرر دعوته إلى جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال ونظام ولاية الفقيه إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد لطالما بقيت منظومة الحكم و الدستور الحاليين المبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي في العراق؛ و ما ازدياد نسبة الفقر و البطالة في العراق إلى أكثر من 50% الا أكبر دليل على ذلك؛ وما النصر الا من عند الله.