المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماس المعارضة ضد قانون لصالح نتنياهو

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الاثنين، التماس حزب المعارضة "ييش عتيد" بمنع الحكومة من تقديم قانون يتيح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، توسيع صفوف الحكومة لأكثر من 20 وزيراً.
وقبلت المحكمة موقف المستشار القانوني للكنيست، أيال يانون، بأن خطوة المعارضة هي سابقة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يمكن استباق عملية تشريع قانون لمنع تشريعه حتى قبل عرضه على الكنيست.
ويعني قرار المحكمة، أنه سيكون بمقدور نتنياهو أن يطرح على الكنيست، اليوم مشروع قانون لتعديل قانون أساس الحكومة وتمكينه من توسيع صفوف الحكومة وزيادة عدد الوزراء فيها. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة القانون الجديد للتصويت عليه في القراءات التمهيدية ثم إحالته للجنة خاصة لإعداده للتصويت عليه وإقراره نهائياً.
ويسعى نتنياهو إلى الانتهاء من تشريع القانون، اليوم أو غداً الثلاثاء، حتى يتسنى له عرض حكومته الجديدة على الكنيست، الأربعاء أو الخميس. وكانت مصادر حزبية أشارت إلى أنه من المحتمل أن يضطر نتنياهو في ظل مماطلات المعارضة وميلها إلى كسب الوقت لعرقلة إنهاء سن القانون، أن يؤجل عرض حكومته الجديدة على الكنيست لنيل ثقتها إلى الأسبوع المقبل. ويواجه نتنياهو ضغوطاً من نواب حزبه لزيادة عدد وزراء الحكومة الجديدة، بعد أن أفضت الاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها لغاية الآن إلى منح الأحزاب المشاركة في الحكومة 12 منصباً وزارياً من أصل 18 وزارة يتيح القانون الحالي للحكومة أن تشملها الحكومة في إسرائيل. وكانت حكومة نتنياهو السابقة قد أقرت قانوناً يهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية وتقليص المصروفات العامة، كما حدد
القانون المذكور عدد نواب الوزراء في الحكومة كلها بأربعة وزراء.
ويسعى نتنياهو إلى تغيير القانون المذكور، حتى يتمكن من إرضاء نواب حزبه من جهة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام توسيع
الحكومة مستقبلاً عبر ضم شركاء جدد مثل حزب "المعسكر الصهيوني"، بقيادة يتسحاق هرتسوغ، أو "ييش عتيد" بقيادة يئير
لبيد، أو حتى تمهيداً لاحتمال انضمام حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، إلى الحكومة.
العربي الجديد