فجرت مصادر رفضت ذكر اسمها مفاجأت عند الدور الخفى الذى قام به رجل السيسى الوفى "إبراهيم محلب" فى قضية القصور الرئاسية والتى لم تذكره المحكمة ولا أوراق القضية ولم تنسب له أى تهم تذكر رغم أنه من المعروف داخل شركة المقاولون العرب والأوساط السياسية أنه كان تقريباً المتحكم فى الصفقة. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين, قد قررت معاقبة المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألفًا و297 جنيهًا و53 قرشًا, وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونًا و197 ألفًا وبمصادرة المحررات والمضبوطات, وإلزامهم بالمصاريف الجنائية, وعدم جواز نظر الشق المدنى بالدعوى لسابقة إحالتها للمحكمة المختصة, فى القضية المعروفة إعلاميا "بقصور الرئاسة"، وذلك فى اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية, لتنفيذ حكم المحكمة. وكان من ضمن الذين وجهت إليهم التهم في هذه القضية هو إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي، وقت أن كان رئيسا لشركة المقاولون العرب سابقا. وصدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمحلب أثناء إقامته في السعودية، إلا أنه قام بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013 للاطمئنان على نفسه، حيث تم الإعداد لاستقباله على سلم الطائرة عند عودته واصطحابه إلى مكتب حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق وقام بأداء اليمين كوزير للإسكان. وأقر محامو شركة المقاولون العرب بأن الشركة قد قامت بأداء أعمال لصالح أسرة مبارك، لكنهم دفعوا بأن هذه الأعمال تمت وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة مقابل أتعابها من أفراد الأسرة. وكانت الشركة قد اعتمدت سياسة خاصة بالأعمال المسندة إليها من رئاسة الجمهورية "نظرا لطبيعتها الحساسة" تقضي باستثناء تلك الأعمال من إجراءات المناقصات العامة، قبل تكليف مقاولي الباطن بأي من تلك المشروعات، ويزعم قيادات الشركة أنها كانت تدفع مقابل تلك الأعمال دون معاينة المشروعات والتأكد من إتمامها وفقًا للإجراءات المتبعة مع غيرها من الأعمال المنفذة. ويمثل اثنان من موظفي الشركة، عملا كمدير ومشرف على مشروع مراكز اتصالات الرئاسة، للمحاكمة بصحبة مبارك وولديه جمال وعلاء وموظفي الرئاسة عمرو خضر ومحي الدين فرهود، لكن الاتهامات لم تطل أيا من قيادات الشركة، وعلى العكس من موظفي الشركة فإن "محلب كان ذكيًا، ليس له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها"، وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة في القضية، فإن عددًا من الشهود، فضلا عن اثنين من المتهمين، أشارا صراحة في أقوالهما أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال في القصور الرئاسية لآل مبارك لمتابعة التنفيذ. وكان مفجر قضية القصور الرئاسية، هو الضابط معتصم فتحي، وهو ضابط سابق بالرقابة الإدارية، تم نقله إلى وزارة الصناعة بعد 30 يونيو عقابًا له على تصديه لمخالفات رئيس الجهاز الأسبق. وقال المحامي أسامة حافظ، إن عمر خضر، الوسيط وأحد المتهمين في القضية، اعترف في تحقيقات النيابة تفصيلاً بأنه كان وسيط بين شركة المقاولون العرب برئاسة إبراهيم محلب ورئاسة الجمهورية لصيانة القصور الرئاسية وعمل الديكورات اللازمة لحرم الرئيس المخلوع سوزان مبارك وكذلك زوجتي علاء وجمال مبارك. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت، عن أكبر قضية فساد للرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء على هذه المبالغ لصالح الرئيس الأسبق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.
