رئيس اللجنة الانتخابية العراقية: الانتخابات لن تجري في يناير القادم

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية العراقية فرج الحيدري عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في 16 يناير القادم بينما سيصوت البرلمان العراقي السبت بشكل مبدأي على القانون الانتخابي الجديد.
وقال الحيدري وفقًا للتلفزيون الرسمي: "لم يعد في إمكاننا تنظيم الانتخابات في 16 يناير، حيث بات هذا الأمر صعبًا جدًا حتى ولو استلمنا القانون اليوم".
وأضاف: "اختيار القانون الانتخابي السابق أو التصويت على تعديلات على هذا القانون أو تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب، لكن علينا لاحقًا تنفيذ القرارات وفقًا لمهل".
وأردف: "نأمل أن يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية، وإننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة".
وقرر البرلمان أن يدرج في جدول أعماله ليوم السبت مسألة التصويت على القانون الانتخابي الجديد، حيث أكد بهاء الأعرجي رئيس لجنة القوانين: "لقد توصلنا إلى اتفاق على القانون الانتخابي في اطار لجنة القوانين وسيصوت عليه النواب السبت".
التحالف الكردستاني ينفي التوصل لاتفاق:
وعلى الجانب المقابل، نفى التحالف الكردستاني التوصل إلى صيغة توافقية لحل مشكلة كركوك.
وقال النائب خالد شواني عضو التحالف: "الأنباء التي تصدر من هنا وهناك حول اتفاق على قانون الانتخابات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف: "هناك أربعة مقترحات قدمت واندمجت في مقترح توافقي واحد، ونحن سوف ندرسه وسنعطي جوابنا عليها السبت".
وقال النائب الكردي ازاد جالاك: "هناك ضغوط كثيرة على التحالف الكردستاني، من القوائم الأخرى".
أما النائب البارز محمود عثمان فقد أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في جلسة السبت المقبل.
ورغم الضغوط الأمريكية والأممية فإن النواب العراقيين فشلوا في التعامل مع مسألة مدينة كركوك الغنية بالنفط، فبينما يؤكد العرب والتركمان أن الأكراد أتوا بأعداد كبيرة منذ 2003 لتعديل ديموجرافية المدينة ويأملون في أن تتشكل اللوائح الانتخابية على أساس لوائح 2004، يقول الأكراد إنهم لم يفعلوا سوى العودة إلى المدينة بعدما طردوا منها ويأملون في أن تتشكل اللوائح الانتخابية بناء على الديموجرافية الحالية.