تأجيل دعوى إلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المستقلين لجلسة 24 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، تأجيل نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا والتدريب الصحفي للصحفيين المقيدين بالنقابة والعاملين بصحف الكترونية فقط، لجلسة 24 مايو الجاري، لإعلان نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
كان المحامي احمد حسام، قد أقام 4 دعاوي قضائية وكيلا عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.
ذكرت الدعاوي التي أقامها محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل، ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وآخر من القاهرة نصا علي أحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابة الصحفيين في السعي لذلك.
طالبت الدعاوي صرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، طالما أنهم يمارسون المهنة بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.
الدعاوي ذكرت أن الصحفي وفقاً لمفهوم قانون الصحافة هو كل من يباشر مهنة الصحافة في أي صحيفة أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويشمل كذلك المحررين علي اختلاف صورهم والمراسلين، ولم يفرق المشرع في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية أو عن الجهة التي تصدر التراخيص الخاصة بالصحيفة.
أضافت الدعاوي أن المجلس الأعلي للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعه العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوي، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يصبح معيباً، ويتعين وقف تنفيذه وإلغائه.