في إشارة إلى تنفيذ مخطط التوريث..

أطلق صمت الرئيس حسنى مبارك -81 عاما- والذي يحكم مصر منذ عام 1981، حيال الجدل الدائر عما إذا كان سيرشح نفسه في انتخابات 2011 ، تكهنات بشأن من سيخلفه مع تركز الأضواء على نجله جمال –الصيرفي السابق- البالغ من العمر 45 عاما، في الوقت الذي وعدت فيه جماعة الإخوان أنها لن تحاول تحدي رغبات الرئيس.
وأكد مسئولين في الحزب الحاكم إن هذه المسألة غير مدرجة على جدول أعمال مؤتمر الدورة الجديدة للمؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني المنعقد حاليا.
وأشار مبارك فى كلمته أمام المؤتمر أن :"العام المقبل سيشهد حسماً فى العمل الحزبي والوطني", ملمحاً إلى اقتراب تنفيذ مخطط توريث نجله السلطة فى مصر، ومشيراً أن حزبه الحاكم سيخوض بعد أشهر قليلة انتخابات في مجلسي الشورى والشعب وصفها ب"النزيهة"، على حد قوله.
وطالب مبارك رجال حزبه الحاكم بوضع معالم البرنامج الانتخابي للحزب العام المقبل, وأن يطرحوا رؤيته للتعامل مع مشكلات المواطنين وتطلعاتهم وفق إطار زمني واضح.
وقال مبارك في نبرة لم تخل من التهديد :"يخطئ من يتصور أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات سهلة"، مشددا على أن العام القادم سيشهد انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية ، موضحا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية الحزب وشبابه وفكره الجديد ، وسيخوضها بتماسك والتزام حزبي.
وقال مبارك :"لقد أوفينا بالكثير مما وعد به البرنامج الانتخابي من أجل تعزيز مسيرة الديمقراطية وحقوق المواطنة ودفع معدلات الاستثمار والنمو وفرص العمل وتدعيم العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات" ، وأضاف مؤكدا "نحن ماضون فى استكمال البرنامج بعزم لا يتزعزع".
عاكف: قلت لهم لا..!
من جانبه قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين -أكبر جماعة معارضة في مصر- إن الجماعة لن تحاول تحدي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات الرئاسة التي ستجرى عام 2011 في ظل الدستور الحالي.
وقال عاكف :"الرئاسة الآن ليست في أجندتي لأنها تحتاج إلى مقدمات كبيرة جدا، حينما أريد أن أترشح لها أولها الحريات والدستور النظيف وليس الدستور المعدل".
وفي تأكيد لموقف الإخوان المسلمين من أنهم لا يريدون مواجهة مفتوحة مع الدولة، قال عاكف "لي تقديراتي، هل أدخل بالقوة واصطدم مع النظام، أنا قلت لهم: لا، إنما أدخل مع بقية كل الشرفاء من أبناء مصر ونتعاون سويا حتى نصلح هذا الفساد، ومهمتنا أن نضع أيدينا في أيدي بعض حتى نصلح الحال".
وقال عاكف إنه :"إذا أصبح جمال -والذي على عكس كل رؤساء مصر ليس له خلفية عسكرية- رئيسا فإنه سيكون مدينا بالفضل لقوات الأمن".
وأضاف :"جمال مسؤول عن كل شيء، هو الذي يعين الوزراء، ولجنة السياسات هي المسئولة، وجمال لا يملك من أمر نفسه شيئا، جمال الأمن يحكمه".
وقال عاكف :"أشفق على أي رئيس جمهورية قادم إن لم تسبقه حرية الشعب وإقامة العدل وإقامة القيم والأخلاق، الأمن هو اللي حيبقي رئيس جمهورية، الأمن النهارده هو الذي يسير رئيس الجمهورية ويسير الحكومة ويسير كل شيء، الأمن هو الذي يحكم مصر".
رأس وزير النقل الطائر
وذكر مراقبون أن إقالة محمد منصور وزير النقل في أعقاب حادثة قطاري العياط فتحت الباب واسعا أمام تداول أنباء عن احتمالات إجراء تعديل حكومي يشمل الإطاحة برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، واختيار خليفة له من بين وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية، على أن يتبع ذلك إجراء حركة محافظين موسعة تتضمن الإطاحة بعدد من محافظي الوجهين البحري والقبلي، فضلا عن عدد من القرارات المثيرة التي يعتزم الرئيس حسني مبارك اتخاذه عقب انتهاء المؤتمر السنوي السادس للحزب "الوطني" الحاكم.
وطرحت بورصة التكهنات ثلاثة وزراء حاليين لتشكيل الحكومة القادمة، على رأسهم وزير الإسكان أحمد المغربي الذي ارتفعت أسهمه بشدة أمام الرئيس مبارك بعدما أبدى إعجابه بمشروع القاهرة 2050، بالإضافة إلى وزيري التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين.
لكن من غير المرجح أن تشهد الحكومة القادمة تعديلات جوهرية على الوزارات المهمة وفي مقدمتها الوزارات السيادية أو وزراء المجموعة الاقتصادية، لاسيما في حالة تكليف المغربي برئاسة الوزراء لتناغمه الشديد مع أغلب الوزراء.
ويتوقع أن تطول التغييرات الوزارات التي يشغلها عدد من المقربين من رئيس الوزراء الحالي، ومنهم طارق كامل وزير الاتصالات وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية وعلي مصيلحي وزير التضامن، مع احتمالات قوية للإطاحة بأمين أباظة من منصبه كوزير للزراعة وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
بموازاة ذلك، يحتمل أن تشهد حركة المحافظين الموسعة الإطاحة بعدد من المحافظين في الوجهين البحري والقبلي، وفي مقدمتهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بعد كارثة إصابة مواطني عدة قري بالقليوبية بالتيفود، ويحيى عبد المجيد محافظ الشرقية والمرشح لمنصب وزير العدل ومحافظي الغربية والبحيرة وبني سويف وسوهاج وقنا.
ولم يستبعد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" إجراء التعديل الحكومي، فيما يعزوه إلى رغبة حثيثة من الرئيس مبارك في التأكيد على كونه "الرجل الأول" وأنه المرشح القادم للحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة، ومن أجل غلق باب الاجتهادات الإعلامية فيما يخص ترشيح جمال مبارك للمنصب.
وفيما توقع قنديل أن يصدر مبارك عددا من القرارات "الدراماتيكية" خلال المرحلة القادمة وخلافا للعادة، لتأكيد هيمنته علي السلطة، إلا أنه رفض التعليق على المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الحالي، حيث وصف شاغل هذا المنصب بأنه لن يتجاوز كونه سكرتير يتلقى التعليمات لتنفيذها سواء كان مصدرها مبارك أو نجله جمال.
سيناريو التوريث
ويرى مراقبون ان سيناريو ما يعرف بالتوريث، تعرض لأضرار جسيمة في الأسبوعين الماضيين، قد تجبر النظام على 'تحرك ما' لاستيعابها، ومن بينها:
- ان شخصيات ورموزا وطنية خرج بعضها من عباءة النظام، أصبحت تبدي تململا متزايدا من الشروط المجحفة للترشح كما تنص عليها المادة 76، ما يعني ان الانتخابات الرئاسية في 2011 لن تسمح بتنافس حقيقي ، وبالتالي فان الرئيس الذي ستفرزه مهما كان اسمه سيكون ناقص الشرعية.
- قرار الرئيس مبارك بإقالة وزير النقل محمد منصور الصديق الشخصي لجمال مبارك، وأحد أركان ما يعرف ب'دولة رجال الأعمال' في محاولة لتخفيف السخط الشعبي عشية المؤتمر العام للحزب، يؤكد فشلا مبكراً للحكم الفعلي لجمال مبارك الذي بدأ في العام 2004 مع اختياره لمعظم أعضاء الحكومة الحالية، فشل تمثل في ظواهر غير مسبوقة في تاريخ البلاد مثل وفاة العشرات في طوابير الخبز والمئات في قوارب الهجرة غير الشرعية وعشرات الآلاف في حوادث وسائل النقل البرية والبحرية، ناهيك عن انتشار ظاهرة البلطجة، وتصاعد التعذيب والعنف المجتمعي، وتراجع مصر في قائمة الشفافية الدولية من المركز سبعين إلى ما بعد المائة، ما يعني تفاقم استشراء الفساد، وتفجر كوارث صحية وبيئية تهدد حياة ملايين المواطنين، وعدم تحقق أي تقدم بشأن مشاريع وطنية مثل المفاعل النووي وتوشكي.
- انضمام مقربين من دوائر النظام إلى المعارضة في تعبيرها عن الخوف من انفجار حالة من الفوضى العنيفة في حال حدوث فراغ مفاجئ في سدة الحكم. خوف يكرسه التزايد المتسارع للمناطق العشوائية التي يزيد عددها حاليا عن ألف وثلاثمائة منطقة، ويعيش فيها نحو عشرين مليون شخص. ويكرسه أيضا شعور عام بالظلم يعاني منه نحو 75 بالمائة من المصريين حسب دراسة حكومية نشرت مؤخرا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع معدل النمو إلى نحو أربعة بالمائة، وارتفاع بمعدل الزيادة السكانية، الذي يضيف نحو مليوني نسمة جديدة سنويا إلى التعداد العام للسكان الذي يبلغ ثمانية وسبعين مليونا.
- جدال غير مسبوق حول الموقف الحقيقي للمؤسسات الأمنية والعسكرية من السيناريوهات المطروحة، وهي الحريصة عادة على أن تنأى بنفسها عن هذه القضايا، إلا أن مناداة البعض ب'حكومة إنقاذ عسكرية' أو ب'مجلس أمناء دستوري' بإشراف من القوات المسلحة يذكر الجميع بأن الجيش يبقى القوة الحقيقية الوحيدة القادرة على حسم أي صراع أو فوضى في قمة السلطة. وقد حسم الحرس الجمهوري الصراع بين الرئيس الراحل أنور السادات ومنافسيه في بداية السبعينيات. ويتلقى الحرس، وهو فرقة من النخبة في الجيش، أوامره من قائده فقط الذي يتلقى أوامره من رئيس الجمهورية وليس وزير الدفاع. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فان مهمة الحرس الأساسية هي حماية النظام الجمهوري، وليس فقط حماية الرئيس الذي تتعاون عدة أجهزة أمنية في حمايته.
- رغم مقاطعة بعض الأحزاب التاريخية مثل الوفد والتجمع ، إلا أن الحملة الوطنية ضد التوريث التي دشنت مؤخرا استطاعت جمع حركات شعبية وأحزابا سياسية، لم تكن تجتمع بسهولة من قبل مثل الغد والجبهة الديمقراطية والإخوان المسلمين وكفاية، إلا أن أسئلة صعبة ما زالت تخيم على جدوى مثل هذه الحملات في ظل ما يبدو حالة من اللامبالاة الشعبية، وشكوك متبادلة حول المواقف الحقيقية والصراعات في كواليسها، وخاصة فيما يخص إمكانية عقد الإخوان صفقة جديدة مع النظام بِشأن التوريث، مثل الصفقة التي اقروا مؤخرا بعقدها معه قبيل انتخابات عام 2005.
وأخيرا ورغم تعدد السيناريوهات، وتكاثر 'الخبراء الجدد' في الشأن المصري على الفضائيات، فان ما سيحدث فعلا يبقى لغزا مرتهنا في الغالب بمحصلة تصارع قوى بعضها لا يظهر للعلن أصلا إلا في مفاصل تاريخية نادرة.
جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا مما يجبر أعضاءها على خوض الانتخابات مستقلين ولكن العقبات التي يضعها الدستور تجعل من المستحيل بشكل فعلي على أي مستقل ترشيح نفسه للرئاسة أمام المرشح الذي يدعمه الحزب الوطني بزعامة الرئيس حسني مبارك.