محاكمة مستشار بالبيت الأبيض عرض بيع أسرار للكيان الصهيوني

بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جلسات محاكمة أحد أبرز العلماء المتخصصين في تكنولوجيا الفضاء بعد أن قبضت عليه الشرطة إثر إعرابه عن استعداده للتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصهيونية، وذلك في اتصال مع شخص كان في الواقع عميلاً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
وقررت المحكمة رفض إطلاق سراح العالم ستيورت نوزت الذي كان يمتلك تصريحاً شديد السرية يضمن له الوصول إلى معلومات حساسة، إلى جانب منصبه الاستشاري السابق بقضايا الفضاء في البيت الأبيض وعمله على تطوير برامج دفاعية، بسبب خطورة الجريمة الموجهة إليه ووجود أدلة قاطعة ضده تتمثل في شريط فيديو يظهره خلال المفاوضات مع العميل المزعوم.
وظهر نوزت خلال الجلسة وهو يرتدي ملابس السجن، وقد دافع عن نفسه بالقول إنه "غير مذنب"، لكن القاضي رفض إطلاق سراحه بكفالة بانتظار تشكيل هيئة محلفين للنظر بقضيته.
وخلال الجلسة، عرض الادعاء شريط فيديو يظهر فيه نوزت وهو يتحدث إلى عميل مزعوم طالباً منه الحصول على جواز سفر مزور وتأمين أموال تسهل له السفر إلى دولة لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقية لتبادل المطلوبين.
ويطلب العميل خلال التسجيل من نوزت إحضار كثير من المعلومات السرية لصالح جهاز الاستخبارات الصهيونية، فيرد الأخير قائلاً: الأمر ليس مرتبطاً بكمية كبيرة من الوثائق فحسب.. أنا هنا أقرر مستقبل مهنتي.
وعرض العميل المتخفي على نوزت تسهيل نقل زوجته، لكن الأخير قال إنها لن ترافقه؛ لأنها تثير كثيرا من الأسئلة، وقد لوحظ غياب الزوجة عن الجلسة.
وقال أنطوني أسانسيون مساعد المدعي العام الأمريكي إن نوزت كان على وشك بيع معلومات دفاعية كان وقوعها في أيد أجنبية سيؤثر على الأمن القومي الأمريكي، حسب تعبيره.
وكان نوزت قد عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لشؤون أبحاث الفضاء ما بين عامي 2000 و2006، كما ساعد على تطوير أنظمة دفاعية لصالح البحرية الأمريكية ووكالة الفضاء ناسا.
وما بين 1998 و2008 عمل نوزت مستشاراً لصالح شركة فضاء مملوكة للحكومة الصهيونية، وذلك مقابل مبالغ وصلت إلى 225 ألف دولار.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، اتصل عميل من FBI بنوزت، وقدم نفسه على أنه عنصر في الاستخبارات الصهيونية، عارضاً عليه بيع معلومات سرية لتل أبيب.
وقد جرت عدة لقاءات بينهما، عبر خلالها نوزت عن رغبته في العمل لصالح الاستخبارات الصهيونية، وقدم بعد ذلك ملفات توصف بأنها سرية للعمل المزعوم.
يشار إلى أن لائحة الاتهام لا تشمل تقديم أية وثيقة أو اتهام ضد الحكومة الصهيونية نفسها.