أمريكا تتعظ من فشلها مع كوريا الشمالية فى اتفاقيات إيران النووية

اعلنت الخارجية الاميركية ان اي اتفاق مع ايران بخصوص برنامجها النووي سيكون "مختلفا بشكل جوهري" عن الاتفاق الذي ابرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقا.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف للصحافة ان "اجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على ايران" في اي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي "ستذهب ابعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000".
واتت تصريحات هارف ردا على اسئلة بخصوص معلومات مفادها ان اختصاصيين صينيين في شؤون النووي اعتبروا ان كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 راسا نوويا وقادرة على تخصيب اليورانيوم كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.
وهذا التقييم الذي افادت صحيفة وول ستريت جورنال انه نقل الى خبراء اميركيين في الشان النووي في اجتماع مغلق في فبراير اعلى بكثير من اي تقييم صيني اخر.
كما انه يتجاوز تقديرات اخيرة لخبراء اميركيين مستقلين اعتبروا ان كوريا الشمالية تملك حاليا ما بين 10 و16 سلاحا نوويا.
ورفضت هارف اطلاع الصحافيين على تقييم الحكومة الاميركية للمستوى الحالي للترسانة النووية الكورية الشمالية.
لكنها رفضت الانتقادات للمفاوضات الجارية حاليا بخصوص الملف النووي الايراني والتي اشارت الى ان تطور الاوضاع في كوريا الشمالية كفيل باثارة القلق حيال ابرام اتفاق مع ايران.
وصرحت ان "الاتفاق الشامل الذي نسعى الى ابرامه مع ايران مختلف بشكل جوهري عما فعلنا في مقاربتنا لكوريا الشمالية".
وانهارت المفاوضات الدولية لضبط البرنامج النووي الكوري الشمالي في 2008. واجرت بيونغ يانغ تجارب نووية في 2006 و2009 و2013، فيما لديها برنامج نووي لتطوير الصواريخ البالستية.
وتتفاوض مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) منذ اشهر مع ايران على اتفاق يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
و تعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران مما يثير امكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه يتوقع "نقاشا حاميا" الأسبوع القادم.
وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ "لا يوجد تشريع كامل. اعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبا."
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت باجماع 19 صوتا الأسبوع الماضي على نسخة توافقية لمشروع القانون في إظهار نادر للوحدة بين الحزبين في الكونغرس المنقسم بشدة.
ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره لضمان ان يكون لاعضاء الكونغرس رأي في اي اتفاق نووي مع إيران.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر لدى تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ الخميس إنه "بدون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأميركي والتخلى على الفور عن العقوبات التي فرضها الكونجرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران."
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطرا على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية.
وبعد انضمام الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون قال البيت الأبيض إن أوباما سيوقعه اذا تم إقراره بدون تغييرات كبيرة.
وقال اعضاء جمهوريون انهم سيدخلون تعديلات من المرجح ان تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلك التعديلات اعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الارهاب في اي مكان في العالم. وتطالب تعديلات اخرى بالزام طهران بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود واعتبار اي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوا بمجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على 54 مقعدا في المجلس.