المركز القومى للبحوث: مصر لن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح

نفى الدكتور حمدى الصوالحى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث ومستشار مركز معلومات مجلس الوزراء إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح إذا زرعت مصر 4 ملايين فدان، وهو ما يصعب تحقيقه خاصة أن مصر تزرع فى 6 ملايين فدان فقط.
وأضاف الصوالحى أنه حتى لو وضعنا سياسة سعريه تحفيزية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح دون المحاصيل الأخرى فإننا بذلك لن نتيح فرصة زراعة باقى المحاصيل ومن ثم سيحدث خلل فى منظوم المحاصيل المنزرعه.
وأشار الصوالحى إلى أن حجم الفاقد من القمح فى كافة مراحله بداية من زراعته إلى تخزينه ونقله يصل إلى 2,2 مليون طن سنويا تمثل 25% من نسبة الفاقد فى الغذاء وهى كميه تكفى 5 ملايين أسرة.
وفي سياق متصل أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة تسعى إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح خلال العام المقبل لتصل إلى 3 ملايين و500 ألف وذلك لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد مشيرا إلى أن مصر تستهلك سنويا مايزيد على 13 مليون طن.
وأضاف أباظة فى تصريحات صحفية أن مصر تستورد ما يزيد على 3 ملايين طن أقماح من دول مختلفه مثل روسيا وأمريكا واستراليا وأوكرانيا وغيرها من الدول المصدرة للقمح.
وأبدى تخوفه من ارتفاع أسعار الأقماح المحلية ليصبح سعرها أعلى من الأسعار العالمية والمستوردة مشيرا إلى أن هناك من يستغل الفرصة ليبيع الأقماح المستوردة على أنها محلية وبأسعار مرتفعة للاستفادة من فارق السعر.
وحذر الوزير من الاتقافات والصفقات التى يعقدها أمناء الشئون والمخازن مع التجار لرفض استلام الأقماح من الفلاحين بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات، وبالتالى يشتريها التجار بأسعار أقل من الأسعار المعلنة.
وأشار إلى أن الأسعار التى سيتم الإعلان عنها قد تكون أسعار شراء الأقماح العالمية مع مراعاة تقديم حوافز لمزارعى القمح خلال السنوات القادمة كمنحهم تقاوى بأسعار مخفضة أو بعض مستلزمات الإنتاج الزراعى الأخرى.
وتوعد وزير الزراعة من يثبت تورطه فى عمليات رفض أقماح محليه والمضاربة فى أسعارها أو تسهيل عمليات غش الأقماح المحلية لصالح التجار بالسجن.