كذب وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثى أرقام وزارة الزراعة حول وجود زيادة فى المساحات المزروعة بالقمح فى الموسم الحالى، وكانت الوزارة قد أعلنت عن زراعة 2 مليون و990 ألف فدان بالقمح موسم 2009، بزيادة 57 ألف فدان عن العام الماضى، حسب بيانات الإدارة المركزية لمديريات الزراعة بالوزارة. هذ فيما أكد الليثى أن المساحة المنزرعة وحسب بيانات الوزارة أيضا فى 20 ديسمبر الماضى لم تتجاوز 2.6 مليون فدان فقط، متسائلا: كيف زادت المساحة 300 فدان فى عشرة أيام؟! اللثيى أكد أن البيانات التى أعلنتها الوزارة غير صحيحة بدليل أن هناك ما يزيد على 80 ألف إردب تقاوى موجودة بالوزارة لم يتم بيعها. وأضاف الليثى أن المزارعين لا يستخدمون تقاوى الإكثار التى تنتجها الوزارة، نظرا لارتفاع أسعارها، ولذلك فإنهم يلجئون إلى زراعة تقاوى "مخزونة لديهم" مؤكدا الخطورة التى ستنتج عن استخدام المزارعين لهذه التقاوى، وتأثيرها السلبى على إنتاجية الفدان المزروع بالقمح بنسبة 30 %. وأشار الليثى إلى أن المساحة المزروعة الآن لن تحقق الاكتفاء الذاتى الذى تطلبه مصر، حيث لن تتعدى بهذا الشكل سوى 50 % فقط. هذا فيما اعتبر الدكتور عبد السلام جمعة، أن ما وصلت إليه وزارة الزراعة من مساحات مزروعة هى معدل الأمان، مؤكدا أن هذه المساحة إذا كانت قد زرعت بالفعل فإنها ستحقق 8 ملايين طن أى ما يحقق 65 % من الأمن الغذائى، عبد السلام أكد أن معدل الاستهلاك يصل إلى 12 مليون طن سنويا. وأشار إلى أن مصر تزرع مساحة شبه ثابتة من القمح سنويا تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين فدان تقريبا، معتبرا أن رقم الزيادة الذى أعلنت عنه وزارة الزراعة بزيادة نسبة المساحة المنزرعة من القمح ب 57 ألف فدان عن العام الماضى ليست الزيادة المطلوبة أيضا. وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية بالنسبة لزيادة مساحات القمح قال الدكتور جمعة، إن الأزمة لن تؤثر على زيادة أو نقص المساحة المنزرعة، خاصة بعد صفقات القمح الفاسد التى دخلت مصر من أوكرانيا وروسيا، مما أدى إلى الاعتماد الفلاحين على القمح المحلى، لذلك فأن هناك زيادة فى معدل المساحة المنزرعة.