كارثة قسم المطرية.. أنقذوا المحامي إمام عفيفي من الموت..أين النقابة و مؤسسات حقوق الإنسان

إستغاثة إنسانية.. فهل من مجيب!!
كارثة إنسانية تضاف لسجلات قسم المطرية، يرقد الآن الأستاذ المحامي "إمام عفيفي" داخل مستشفى المطرية التعليمي بين الحياة والموت تحت الحراسة المشددة من قبل داخلية الانقلاب التي لم ترحم كبير ولا صغير، ولا شيخ ولا طفل، ولا أمرأة ولا مسن، تعجز الكلمات عن وصف المشهد، رجل مسن يبلغ من العمر ال 63 عاما اختطفته داخلية الانقلاب أثناء سيره في الشارع، فهو لم يرتكب جريمة ولم يشارك في مسيرة ضد النظام.
أختطفت داخلية الانقلاب المحامي إمام عفيفي منذ أكثر من أسبوع من أحد شوارع حي المطرية، وأقتادته لسلخانة قسم المطرية التي لم ترحم كبر سنه ولم تحترم كونه محامي يتمتع بجميع الحقوق الإنسانية والقانونية طبقا لمواد ونصوص القانون، ففي تطور خطير وينذر بكارثة تصل لمذبحة لحقوق المحامين في مصر أصبحت سلطات الانقلاب تركز كل إجرامها وقمعها على من يدافعون على حقوق الناس في مصر، في محاولاتا فاشلة لقمع الحراك الثوري الشعبي المشتعل وكسر إرادة الشعب المصري المناضل.
وتحت وطأة التعذيب والضرب المبرح سقط الرجل المسن وإصيب بنزيف في المخ نقل على أثرها الى مستشفى المطريه التعليمى فى حاله خطيرة وتم إجراء عملتين جراحتين له لإزالة تجمعات دموية.
ونقلا عن احد الاطباء المعالجين ان المصاب وصل الى المستشفى يعانى من نزيف في المخ جراء التعدى بالضرب عليه ووجود إصابات كثيره به ومن ضمنها مظاهر إطفاء السجائر فى يده وعلى الفور تم نقله إلى غرفه العناية المركزة نظرا لسوء حالته. وناشدت أسرته فتح تحقيق عاجل فيما حدث ومحاسبة المتورطين فى هذا الحادث.
ونظرا لتدهور حالته وإصابته بإلتهاب رئوي بالإضافة لما يعانيه، تطالب أسرته نقابة المحامين وجميع المؤسسات الحقوقية في مصر بسرعة التدخل لإنقاذه لأن داخلية الانقلاب رفضت نقله لمستشفى أخرى، فوفقا لتصريحات أحد الأطباء طالب بسرعة نقله لمستشفى بها تجهيزات مناسبة لحالته الصحية المتردية لأن حالته تزداد سوءا والمستشفى قامت بأقصى بجهد وفقا لإمكانيتها المحددوة.
نداء لنقابة محامين مصر وللمراكز والمؤسسات الحقوقية في مصر
السادة القائمين على نقابة المحامين والمراكز والمؤسسات الحقوقية في مصر، ننشادكم إحترما للحقوق الإنسانية للأستاذ "إمام عفيفي" أن تبذلوا أقصى جهد لإنقاذه في تفعيل نقله لمستشفى أخرى لمتابعة علاجه، ومساندته هو أسرته المكلومة لإستراد حقوقه من من تسببوا في تدهور حالته الصحية، فالوقت يمر سريعا وهذا المسن يرقد بين الحياة والموت فلم يجد من يرحمه أو يقف بجواره، هذا بالإضافة إلى تقيد وتكثيف الحراسة المشددة عليه من قبل الشرطة التي لم تراعي تدهور حالته وتعسفت في الرفض لنقله لمستشفى أكثر إستعدادا وتجهيزا.
حقوق و ضمانات المحامين في الدستور و القانون
حق الدفاع مادة (198)
المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعا أثناء
تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال . . ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ،
وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون .
أكثر المواد جدلاً على الإطلاق بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشاً إلا أن نضالكم ووقوفكم صفاً واحداً كان حافزاً وسبباً لخروجها بهذه الصياغة ولذلك لا بد ان يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفي
جميع فقراتها ليستبين الآتي :
أولا : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع
الفقرة تؤكد ان مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة وتم ترقيتها بمبدأ دستوري بعد أن كانت مقررة بنص قانوني فقط وارد في قانون المحاماة مما يجعل من هذا المبدأ اساساً لتشريعات
مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر إتساعاً عما كان من قبل ، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم إستقرارها دستورياً إلى الأبد .
ثانياً : ويمارسها المحامي مستقلاً
" النص جاء عاماً مجرداً ليساوي ما بين محامي القطاع الخاص ومحامي الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة في المادة عليهم جميعاً ولتكون ترجمة هذا الإستقلال لمحامي الإدارات القانونية له أساس دستوري يتضح في سن
نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الإستقلال مالي أو فني أو إداري .
حيث أن المقصد من لفظ الإستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أي سلطان من أي نوع على محامي القطاع الخاص وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أي نوع من محامو الإدارات القانونية .
ثالثاً : ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون
جاءت هذه المادة في مجملها لتحقق حمايتان للمحامي " حماية خاصة - حماية عامة " .
فقد قررت هذه الفقرة النوع الاول " الحماية الخاصة للمحامي "" تلك الواردة في المواد التي إستحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهي المواد 49، 50، 54 والتي تمنع القبض على المحامي وإحتجازه وهو يمارس حق الدفاع
أمام المحاكم حتى لو متلبساً بجريمة فلا يجوز إتخاذ أي أجراء جنائي في مواجهته ولأن الإستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظراً لأنه يمنع القبض على المحامي حتى لو متلبساً
بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستوري وتحصيناً له من الطعن فأصبح الإستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستوري لا يجوز الطعن عليه ، وجاءت بصيغة الماضي حتى تنسحب على تلك التشريعات .
أخيرا، ماذا نقول وكيف نصف ما وصل إليه المشهد في مصر؟ هزلية ليس بعدها هزلية، ومظالم وظلم فاق حدود العقل، فهل إنهارات القيم الإنسانية؟ وهل ماتت ضمائر الناس وتحطمت أواصر الرحمة في زمن بات الشعب يكمل
قوته من سلات القمامة، مطالب أن يموت في صمت وأن يدفن كرامته وحريته في طين أرض مصر التي أنفجرت بالفساد والقمع والاستبداد، فهل من رحمة إلا من رب العباد؟ ماتت الإنسانية ونكست أعلام الحرية في مصر المحروسة بعصابة انقلابية.
الشعب تواصل كشف سلخانات الداخلية وتنشرتوابع زلزال «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى»
المعذَّبون فى أقسام الشرطة... ماكينات التعذيب تحصد الأرواح وشهداء بلون الدم