مؤسسة الأهرام تصر على مواصلة التطبيع مع الصهاينة

نددت قيادات صحفية مصرية بموقف مركز الدراسات السياسة والإستراتيجية ب "الأهرام" الذي يصر على المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات يشارك فيها مجرمون صهاينة، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة وقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وأدان أسامة غيث عضو مجلس إدارة ومدير تحرير صحيفة "الأهرام" مشاركة قيادات المركز في مؤتمر منع الانتشار النووي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة وشارك فيه قيادات كبيرة من الكيان الصهيوني على رأسهم وزير الخارجية بالإنابة شالوم بن عامي.
وكشف أسامة غيث عضو مجلس إدارة ومدير تحرير صحيفة "الأهرام" أن إدارة المؤسسة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لتفعيل قرارات مجلس الإدارة بمنع الإسرائيليين بمن فيهم الدبلوماسيون من دخول المؤسسة، حيث لم يتم إبلاغ الجهات التنفيذية بالمؤسسة خاصة إدارة الأمن لبدء تنفيذ القرارات.
وكان مجلس إدارة المؤسسة قرر الشهر الماضي إحالة الدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية" إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق معها، إثر استقبالها في مكتبها بمؤسسة "الأهرام" السفير الإسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين.
لكن لم يتم اتخاذ إجراءات معها حتى الآن، ما دفع مدير تحرير "الأهرام" إلى دعوة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس المؤسسة للعمل على سرعة تنفيذ القرار، حيث اتهمها بالإضرار بمصالح "الأهرام" والتسبب في اهتزاز صورة أعرق وأقدم مؤسسة صحفية عربية أمام الرأي العام المصري والعربي.
وقال غيث إن:" مجلس إدارة الأهرام اتخذ موقفا قويا وحاسما ضد التطبيع وإزاء ما فعلته هالة مصطفى باعتبار أن هذا الموضوع يمس أمن الوطن ويمس أمن المؤسسة، خاصة أن ما حدث يسبب تهديدا مباشرا لمكانة "الأهرام" التي حققتها طوال تاريخها من خلال جسور الثقة مع القارئ العربي".
إلى ذلك، نفى غيث بشدة الأنباء التي ترددت عن وقوف الحكومة وراء الضجة التي أحدثتها زيارة السفير الإسرائيلي ل "الأهرام" واستخدام كورقة سياسية ضد كيان الاحتلال الصهيوني للرد على دورها في إسقاط فاروق حسنى فوزير الثقافة في انتخابات اليونسكو، وأكد أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.
وأضاف أن:" الدولة ليس لها أي دور في هذه القضية ولم تتدخل على الإطلاق في التصويت الذي حدث في مجلس إدارة "الأهرام" ضد التطبيع والمطبعين ومنع الإسرائيليين من دخول المؤسسة"، مدل أن :"الدولة ليس لها تدخل في شئون "الأهرام" برفض مجلس إدارة المؤسسة خطاب مجلس الشورى الذي يطالب بإعادة صرف المستحقات المالية التي كان يحصل عليها إبراهيم نافع رئيس المؤسسة الأسبق، بعد صدر قرار ببراءته من الاتهامات التي كانت منسوبة إليه".