حذرت الدوائر الأمنية الصهيونية ضباط الاحتلال القاطنين في أوروبا مع أفراد عائلاتهم بعد ورود إنذارات بنية جماعة "حزب الله" اغتيالهم انتقاما لتصفية قائدها العسكري عماد مغنية. ونقلت صحيفة معاريف الصهيونية عن مصدر امني قوله أنه ينبغي على الضباط توخي الحيطة والحذر خصوصاً في المناطق التي يسكنها مسلمون لهم علاقات وثيقة مع حزب الله. وأضاف المصدر الأمني أن حزب الله لم يأل جهدا لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف صهيونية غير أن جميع محاولاته قد باءت بالفشل. ثكنات حزب الله من جهة ثانية اتهمت مصادر صحفية في تل أبيب سوريا بالقيام بنقل مخزون أسلحة حزب الله الذي بحوزتها إلى ثكنات الحزب في جنوب لبنان في خطوة إستراتيجية لم تتبين دلالتها بعد. وقال مسؤول في جيش الاحتلال الصهيوني لصحيفة "هآرتس" إن :"إيران تدفع المال وسوريا تهرّب وحزب الله يتلقى". وأضاف أن :"بحوزة حزب الله اليوم عشرات آلاف الصواريخ ويخزن قسم كبير منها في 300 مخزن تقريبا منتشرة في حوالي 160 قرية شيعية في جنوب لبنان". واعتبر المسئول العسكري أن :"سوريا تشعر الآن بارتياح كبير لأنه لا يوجد عليها أي ضغط دولي لقطع علاقتها مع إيران ومحور الشر وهي لا تدفع أي ثمن على ضلوعها في التهريب". وذكرت "هآرتس" أن أقوال المسئول العسكري جاءت على اثر الانفجار الذي وقع في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان أمس الأول وتعتبر إسرائيل أنه مخزن أسلحة تابعة لحزب الله. وبث جيش الاحتلال الصهيوني شريطا مصورا ادعى أن المشاهد التي تظهر فيه، بتحميل شحنات في شاحنتين، هو لموقع طير فلسيه وأن الشحنات عبارة عن صواريخ طويلة المدى. وأضاف المسئول العسكري إن :"الجيش الإسرائيلي يلاحظ وجود تخوف لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من الدخول إلى القرى الشيعية والتفتيش فيها عن أسلحة "وفي الأماكن التي يحاولون الدخول إليها يكون الاحتكاك مع حزب الله كبيرا للغاية لدرجة أن الأممالمتحدة تفضل في غالب الأحيان التنازل". ولفتت "هآرتس" إلى أن التصريحات الصهيونية ضد سوريا تصاعدت في الآونة الأخيرة بادعاء أن سوريا تمد حزب الله بالمساعدات وأنها غير آبهة بالمجتمع الدولي.
شكوى صهيونية في مجلس الأمن
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية أن :" إسرائيل رفعت إلى مجلس الأمن الدولي شكوى إثر انفجار "وقع في مخزن أسلحة لحزب الله" في جنوب لبنان". وأوضحت الوزارة في بيان أن :"مندوبة إسرائيل في الأممالمتحدة غابرييلا شاليف طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاك الخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701" الذي كشفه هذا الانفجار". واتهمت في شكواها "عناصر من الجيش اللبناني بالتغاضي عن إعادة بناء حزب الله بناه التحتية في جنوب لبنان"، وكررت التأكيد أن :"إسرائيل تعتبر أن مسؤولية كل ما يحصل في جنوب لبنان تقع على عاتق الحكومة اللبنانية". وأضافت "أنها المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر يقع انفجار في مخزن أسلحة لحزب الله، ما يثبت أن هذا الحزب يمتلك أسلحة غير شرعية جنوب نهر الليطاني ويعيد في هذه المنطقة تشييد بناه التحتية العسكرية". من جانبه اعتبر رئيس كيان الاحتلال الصهيوني شيمون بيريز أن حزب الله يحول لبنان "برميل بارود". وبث جيش الاحتلال الصهيوني صوراً التقطتها طائرة بلا طيار تثبت أن صواريخ نقلت من منزل في جنوب لبنان يملكه عضو في حزب الله بعد وقوع انفجار عرضي على ما يبدو. وظهر في الشريط الذي صور بعد الانفجار، أشخاص ينقلون قذائف يبلغ طول بعضها أربعة أمتار وهي تنقل من المنزل وتحمل على متن شاحنتين. ويبدو أن الطائرة من دون طيار تابعت تصوير الشاحنتين اللتين أفرغتا القذائف في بناء يقع في بلدة أخرى في جنوب لبنان. وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الصهيوني اللفتنانت كولونيل افيتال ليبوفيتش :"أرسلنا طائرة من دون طيار حلقت فوق المنزل بعدما علمنا بحصول انفجار فيه، وحزب الله أقام حواجز على الطرق الموصلة إليه لإخفاء نقل معدات عسكرية". وتابعت المتحدثة أن :"الصور تكشف كيف نقلت القذائف إلى مخزن سلاح يقع في قرية تبعد أربعة كيلومترات عن مكان الانفجار"، مضيفة أن :"نسخة من الشريط سلمت إلى قوة الأممالمتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، وأكدت أن حزب الله يملك في جنوب لبنان "عشرات مخازن السلاح التي تحتوي على مئات القذائف". الجيش اللبناني يحقق وفي سياق متصل قام الجيش اللبناني الثلاثاء مع قوة اليونيفيل بالتحقيق في انفجار القذيفة في جنوب لبنان والذي أدى إلى إصابة احد عناصر حزب الله بجروح. وأكد حزب الله في بيان أن الانفجار وقع في موقف تابع لمنزل احد عناصره في قرية طير فلسيه على بعد 20 كلم شرق مدينة صور. وكان جيش الاحتلال الصهيوني اصدر بياناً عسكرياً اعتبر فيه أن "الانفجار يكشف مرة جديدة وجود أسلحة في جنوب لبنان" تحظرها قرارات مجلس الأمن، وتابع البيان أن "الجيش الإسرائيلي طلب من اليونيفيل فتح تحقيق في الحادث". فيما أكد حزب الله في بيان أن انفجاراً وقع في مرآب منزل احد عناصره في قرية طير فلسي التي تبعد 20 كلم شرق مدينة صور الساحلية. جدير بالذكر أن القرار 1701 الذى أدى إلى وقف الأعمال العسكرية صيف 2006، لم يؤد إلى وقف دائم لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الصهيوني وحزب الله، وطالب فقط بالاحترام الدقيق للحظر على الأسلحة المرسلة إلى الميليشيات اللبنانية والأجنبية – الفلسطينية- الموجودة في لبنان.